لم يكن السؤال القانوني المطروح في خلفية التصويت ما إذا كان حق المرور العابر قائما، بل ما إذا كان وضع إيران كدولة غير منضمة إلى الاتفاقية، واستنادها إلى حقوق المحاربين، ينشئ استثناء قانونيا معترفا به.