أثار إعلان طهران عن آلية جديدة لمرور السفن بمضيق هرمز جدلاً دولياً وقانونياً حول مشروعية هذا القرار، حيث إن المرور عبر المضيق تحكمه اتفاقية الدول المتشاطئة بمعرفة الأمم المتحدة.