كلما بدا القرار الاتهاميّ في ملفّ تفجير المرفأ على وشك الصدور أو دخول عناصر جديدة عليه، تبرز قرارات قضائيّة ترجئ هذا القرار إلى أجلٍ غير مسمى. فقرار الهيئة الاتهاميّة الأخير في دعوى “اغتصاب السلطة”، أعاد تطويق عمل المحقق العدلي طارق البيطار، مرةً أخرى، بصورةٍ غير مباشرة. 
والحال أنّ قرار الهيئة الاتهاميّة لم يكن تفصيلًا، بل حمل تداعياتٍ سلبية على مصير القرار الاتهاميّ. وأعيد الملف إلى قاضي التحقيق في هذه الدعوى حبيب رزق الله. وطلبت الهيئة الاتهاميّة من النيابة العامة التمييزية تزويد رزق الله بالمطالعة والمستندات التي تمسك بها البيطار حين قرّر العودة إلى عمله، متجاهلًا الدعاوى التي كانت مرفوعة ضده، وبالإجراءات التي قام بها. 
وتشير معلومات “المدن” إلى أن البيطار زوّد المدعي العام التمييزي جمال الحجار بكل المستندات المطلوبة منه، وهي عبارة عن مطالعته التي أتاحت له متابعة عمله في الملف. على أن يُحوّل الحجار هذه المستندات إلى رزق الله.

ما أهمية هذه الخطوة؟
الأسبوع المقبل، سيكون أمام رزق الله خياران:

الأول هو إقفال الملف. أي منع المحاكمة عن البيطار وعدم تحديد أي جلسة للاستماع إليه وعدم إصدار القرار الظني في هذه الدعوى. ولكن هذا الخيار قد يكون مُستبعدًا. 
الثاني هو استكمال التحقيقات، فتُحدّد جلسة استماع إلى البيطار ويصدر القرار الظني ويحول إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة. وهنا تحديدًا، سيقول رزق الله إن البيطار اغتصب السلطة، فيسحب منه الملف، وتبدأ مُحاكمته على هذا الجرم، ويُعطى ملف المرفأ لمحقق عدلي آخر. أو يذكر في قراره الظنيّ عدم وجود أي جرم في عودة البيطار إلى التحقيقات، وهذه تكون بمثابة إعطائه شرعية مُطلقة. 

أسباب عديدة منعت البيطار من إصدار القرار الاتهاميّ وتحويله إلى المجلس العدليّ، وعلى رأسها دعوى “اغتصاب السلطة” التي تقدم بها المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات ضده. وبناءً على هذه المستجدات، لن يصدر القرار الاتهاميّ في موعده المتوقع وسيؤجل إلى حين البت بهذه الدعوى التي قد تحتاج إلى أشهر طويلة.

ما علاقة القرار الاتهاميّ بهذه الدعوى؟
وبحسب مصادر “المدن”، تأخر البت بهذه الدعوى ينعكس سلبًا على القرار الاتهاميّ. وللتفصيل أكثر، كان البيطار يحضّر لاصدار القرار الاتهاميّ خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي سيتخذ إجراءات قضائيّة بحق جميع المدعى عليهم، التي قد تكون إصدار مذكرات توقيف وجاهيةغيابية، منع المحاكمة عنهم أو منعهم من السفر. حينذاك، سيطلب من النيابة العامة التمييزية تنفيذ هذه الإجراءات. وفي هذه الحال، يمكن أن تتمنع عن تنفيذ ما يُطلب منها بحجة وجود دعوى “اغتصاب سلطة” التي لم يبت بها القضاء بعد.

مفاد هذا الكلام، أن دعوى “اغتصاب السلطة” ستؤثر على تعاون القضاء مع قرارات البيطار في هذا الملف.

وفي الخلاصة، يبدو واضحًا اليوم، أن ملف المرفأ دخل في متاهة قضائيّة جديدة. فما هو مصير هذا الملف بعد خمس سنوات من التحقيقات؟