اتهمت هيومن رايتس ووتش وأمنستي السلطات التونسية بشن حملة قمع غير مسبوقة على المجتمع المدني، عبر تعليق أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعشرات المنظمات وتهديدها بالحل.