يدخل البرلمان اللبناني من الآن وصاعداً في عطلة «قسرية»، فرضها ارتفاع منسوب «الكباش» السياسي، بين فريق تتزعمه قوى المعارضة سابقاً، يدعو لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، بما يسمح للبنانيين في الاغتراب بالاقتراع من مقرّ إقامتهم لـ128 نائباً، بحسب قيودهم في لوائح الشطب، بالتلازم مع صرف النظر عن استحداث 6 مقاعد نيابية مخصصة لتمثيل الانتشار اللبناني، وبين فريق آخر يقف على رأسه محور الممانعة سابقاً، ومعه «التيار الوطني الحر»، ويصرّ على إنجاز الاستحقاق النيابي على أساس القانون النافذ حالياً، أي بالإبقاء على المقاعد المخصصة للمغتربين، ومن يريد الاقتراع لـ128 نائباً يتوجب عليه الحضور شخصياً إلى لبنان.

وكان يُفترض أن تُستكمل جلسة تشريعية، اليوم (الثلاثاء)، لكن فقدان النصاب دفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى رفعها من دون تحديد موعد لاستئنافها، ما يعني أن القوانين التي أقرّت في جلسة الاثنين، قبل رفعها، غير قابلة للتنفيذ بمغادرة النواب المؤيدين لإلغاء المادة 112 القاعة، ما أفقدها النصاب، وانسحب على استكمالها في اليوم التالي، أي الثلاثاء، بتكرار مقاطعتهم للجلسة.

لكن عدم استكمال الجلسة باقتصار الحضور على 50 نائباً، يعني حكماً أن ما تقرر من تشريعات لدى افتتاحها يبقى معلقاً ما لم يصدّق على محضر الجلسة، مع الإشارة إلى أن «اللقاء الديمقراطي» تمثّل بنصف عدده، أي 4، وهم وائل أبو فاعور، وهادي أبو الحسن، وبلال عبد الله، وفيصل الصايغ. وغاب عنها النصف الآخر، فيما قاطعها العدد الأكبر من النواب السنّة.

«الاشتراكي» على الحياد

يأتي حضور النواب الأربعة المنتمين إلى «اللقاء الديمقراطي» انطلاقاً من قرارهم عدم الدخول طرفاً في تعطيل الجلسات، من دون أن يعني، كما قال أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»، تخليهم عن مطالبتهم بإلغاء المادة 112، وأضاف: «نحن باقون على موقفنا ونتمسك به ولا عودة عنه، لكننا لسنا مع منطق مقاطعة الجلسات، وما عندنا نقوله في القاعة».

ورأى مصدر نيابي بارز أن حضور 4 من نواب «اللقاء الديمقراطي» يعني أن «اللقاء» لن يكسر العلاقة مع بري، وهو حريص على التواصل معه، لأنه لا يمكن التوصل إلى تسوية من دونه، في مقابل عدم اختلافه مع الآخرين بتوافقه معهم على إلغاء المادة 112.

النواب السنّة

وتوقف المصدر أمام مقاطعة معظم النواب السنّة لاستكمال الجلسة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يفاجأ بغيابهم، الذي هو بمثابة تأكيد على أن التحولات التي شهدها لبنان أدّت إلى إعادة خلط الأوراق، على نحو فتح الباب أمام قيام تحالفات سياسية، غير تلك التي كانت قائمة قبل انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وبالتالي فإن المطالبين بإلغائها يشكلون أكثرية ساحقة، في مقابل الفريق الآخر، الذي لم يتمكن من تأمين حضور سوى 46 نائباً، ما صعّب عليه استكمال النصاب بـ65 نائباً».

تعطيل الجلسات التشريعية

ولفت إلى أن الحكومة هي الآن ضحية تعطيل الجلسات التشريعية لإقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من دونها يتعذر على لبنان تقديم أوراق اعتماده إلى المجتمع الدولي لمساعدته للخروج من أزماته، والعبور إلى مرحلة التعافي.

وتوقع أن يطول أمد تعطيل الجلسات ما لم يتم التوصل إلى تسوية يشارك فيها الكبار، بمسعى من عون، للتوافق على قانون الانتخاب لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، مايو (أيار) 2026. وقال إن الرئيس سيضطر للتدخل عاجلاً أم آجلاً، لأنه لن يسمح في السنة الأولى من عهده بحصول انتكاسة سياسية بالتمديد للبرلمان الحالي، ما يؤدي إلى إعاقة الجهود لإعادة تكوين السلطة.

الرهان على تدخل عون

وكشف أن الأكثرية المؤيدة لإلغاء المادة 112 باقية على موقفها بمطالبة الرئيس بري بالدعوة لعقد جلسة لإعادة النظر في قانون الانتخاب، وأنهم لن يسمحوا بتقطيع الوقت أو شرائه لفرض أمر واقع بإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ حالياً. ولم يستبعد دخول الوسطاء الدوليين على الخط، في إشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لعلهما يشكلان رافعة تؤدي للتوافق على القانون، شرط أن تبدي الأطراف المعنية، من موقع اختلافها، استعداداً لتقديم التنازلات لقطع الطريق على التمديد للبرلمان الذي يقف له عون بالمرصاد.

وأكّد أن الآمال كانت وما زالت معقودة على تدخّل عون في الوقت المناسب لإنقاذ الاستحقاق النيابي وإخراجه من التأزم، وأكد أنه لن يسمح بترحيل الانتخابات، ولن يوفّر جهداً للتقريب بين الكتل النيابية، خصوصاً أن تعطيل التشريع سيبقى قائماً ما لم يتم التوصل إلى تسوية لمنع إلحاق الأضرار بالحكومة التي ستجد نفسها مكبلة وغير قادرة على الإيفاء بما تعهدت به من إصلاحات في بيانها الوزاري.

ويبقى السؤال؛ كيف ستتصرف الحكومة؟ وهل لديها مصلحة بأن تتحول إلى ضحية ما لم تبادر إلى حسم الخلاف حول قانون الانتخاب، وتقول أي قانون تريد وتحيله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره لعلها تلاقي المتنازعين في منتصف الطريق، شرط أن يبديا انفتاحاً لإنقاذ الاستحقاق النيابي وعدم السماح بالتمديد للبرلمان، وهذا يضعهم أمام اختبار للتأكد من مدى استعدادهم لإجراء الانتخابات قولاً وفعلاً؟

انتخاب مكتب المجلس ولجانه

وإلى أن يقرر عون التدخل، فإن تعطيل الجلسات سيبقى قائماً، وإن كان سيتعرض لخرق لمرة واحدة وبصورة استثنائية، حدودها دعوة النواب لحضور جلسة تُعقد أول ثلاثاء بعد 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي مع بدء العقد العادي للبرلمان، تُخصص لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية.

لكن ريثما تنعقد جلسة الانتخاب هذه، فإن تبادل الحملات بين الكتل النيابية إلى مزيد من الاشتعال السياسي، مع أن مصدراً نيابياً محسوباً على الثنائي الشيعي أكّد لـ«الشرق الأوسط» أنه «من غير الجائز إدخال تعديلات على القانون النافذ حالياً قبل تطبيقه، ونحن من جانبنا لا نرى مانعاً لإعادة النظر فيه، في حال تبين بالملموس وجود ثغرات في حاجة لتعديلها، وإلا لسنا في وارد الموافقة على إلغاء المادة 112، في ظل عدم تكافؤ الفرص التي تسمح لمحازبينا في الخارج القيام بنشاط انتخابي لمصلحة مرشحينا، ومن يصرّ على تعطيل الجلسات فليتحمل مسؤوليته حيال عدم إقرار الإصلاحات، ويبقى على الحكومة أن تقول كلمتها اليوم قبل الغد، علماً بأن إصدار المراسيم التطبيقية لاستحداث 6 مقاعد لتمثيل الاغتراب ليس في حاجة إلى تشريع لتصبح قابلة للتنفيذ، وذلك يقع على عاتق وزيري الداخلية والخارجية، ومن لديه رأي آخر ندعوه للعودة إلى ما نص عليه القانون النافذ، رغم أننا لا نتنكر بأن كل فريق يريد القانون على قياسه لتأمين أكثرية بداخل البرلمان».