“مع التسارع المحموم في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، انتقل الجدل العالمي من أروقة المختبرات التقنية إلى منصات المشرعين الدستوريين، بعد أن تقدمت اليونان بمقترح قانوني للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.”