تتجه الأنظار اليوم إلى ساحة النجمة، حيث تعقد جلسة تشريعية بجدول أعمال روتيني من 17 بندا، لا يستغرق إقراره أكثر من ساعة في الحالات العادية.

غير أن العين على قضيتين خلافيتين ستكون الجلسة مسرحهما وهما: تداعيات حادثة إضاءة «صخرة الروشة» يوم الخميس الماضي، وما سيطرح من تداعيات لها، وتوقع موقف لرئيس الحكومة د. نواف سلام في هذه الجلسة.

والأمر الثاني هو تعديل قانون الانتخابات، حيث أعدت كتل المعارضة وحتى الوسطية منها عدتها لإثارة الموضوع بعد رفض طلبها بإدراج اقتراح تعديل القانون لجهة اقتراع المغتربين على جدول الأعمال.

ويأتي ارتفاع مستوى الخلافات الداخلية، في ظل واقع دولي يشهد تراجعا ملموسا لجهة الدعم الذي أعطي للعهد والحكومة مطلع هذه السنة، اذ أشارت مراجع سياسية لـ«الأنباء» ان محادثات رئيس الجمهورية العماد جوزف عون واللقاءات التي أجراها على هامش الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك أظهرت صورة مختلفة، وأنه لا بد من إعادة النظر بكثير من الأمور لتجنب الوصول إلى الحائط المسدود. وكان واضحا ان الاستمهال اللبناني في تنفيذ قرارات الحكومة وما تم الالتزام به في خطاب القسم الرئاسي وبيان الحكومة الوزاري لا يقبل المناورة ولا المراوحة، خصوصا ان لبنان في ظل وضع سياسي واقتصادي منهك مع احتلال ودمار وتهجير، لا يستطيع النهوض بمفرده.

وأضافت المراجع: «تصريحات الموفد الأميركي توماس باراك ومواقفه الأخيرة، على رغم تقلبها بحيث أصبح يشبهها اللبنانيون بتقلبات أحوال الطقس وتبدلاتها، غير انها في الوقت عينه تعطي إشارات لا يمكن الاستهانة بها.

وان التركيز على عدم وجود ضمانات للبنان يراد منها رمي الكرة في ملعب السلطة اللبنانية، وانها ان لم تتحرك فلن يقف إلى جانبها أحد، وان الوقت ليس في صالح الحكومة والعهد، والأولوية فقط لنزع السلاح».

وفي هذا الإطار، يأتي تصعيد «حزب الله» الذي رفع من سقف خطابه في الذكرى السنوية الاولى للأمين العام السابق السيد حسن نصر الله، إلى الحد الأعلى، ولم يعد هناك من أفق وسقوف لرفعه أكثر.

وتوقفت المصادر عند هذا التصعيد الذي أطلقه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في حضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني، معطوفا على التصريحات الأخيرة لمسؤولين آخرين، الأمر الذي يؤشر إلى دفع من طهران بهذا الاتجاه، خصوصا ان المناسبة تزامنت مع إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران، المعروفة بـ «آلية الزناد» بعد فشل المحادثات مع الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا والمانيا) بشأن تأجيلها.

وبالتالي فإن السؤال الطروح: هل سيشارك الحزب في الحرب التي تقرع طبولها من قبل إسرائيل اذا انفجرت؟ وماذا ينتج عنها من وقوع لبنان مجددا تحت وطأة حرب جديدة على غرار ما حصل بعد «حرب الإسناد» التي بدأها «الحزب» قبل نحو عامين تحت عنوان دعم غزة؟ وتعول المصادر على ما سيتضمنه التقرير الاول للجيش اللبناني بعد أيام بانقضاء شهر من تنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق سلطة الدولة ونزع السلاح جنوب الليطاني، الذي كلف الجيش به في جلسة الحكومة في 5 سبتمبر، والذي يمكن أن يبنى على مضامينه داخليا وخارجيا.