تثير تعديلات قانون الخدمة العسكرية في ألمانيا جدلا واسعا، إذ يرى فيها كثيرون تمهيدا لعودة التجنيد الإجباري، خاصة مع إدخال إجراءات إلزامية وقيود على السفر، فيما تبرر الحكومة الخطوة بدواع أمنية.