تقول وزارة العدل المغربية إنها وضعت مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة بعد الاستماع إلى تصورات الأطراف المعنية، في حين يؤكد المحامون أنه يتناقض مع ما تم التوافق حوله في جلسات الحوار بينهم.