يؤكد أن قرار الصومال إلغاء الاتفاقيات مع الإمارات لم يكن اندفاعًا سياسيًا، بل خطوة سيادية مدروسة لحماية الدستور ووحدة الدولة، ورفض أي شراكات خارجية تتجاوز المؤسسات الوطنية أو تنتقص من السيادة.