يؤكد التشكيل الحكومي الجديد في مصر توجهاً واضحاً لإعادة ضبط البوصلة التنفيذية للدولة، عبر مزيج من الاستمرارية والتجديد، مع تركيز لافت على المجموعة الاقتصادية التي نالت نصيباً ملحوظاً من التغييرات.