نقابة المحررين ترفض استدعاء الصحافيين خارج محكمة المطبوعات وتدعو لحماية حرية الإعلام
نقابة المحررين ترفض استدعاء الصحافيين خارج محكمة المطبوعات وتدعو لحماية حرية الإعلام
في ظل تصاعد ملاحقة الصحافيين في لبنان أمام مكاتب الجرائم الإلكترونية والمباحث الجنائية، تؤكد نقابة المحررين تمسكها بحصرية المثول أمام محكمة المطبوعات، وتحذر من التعدي على حرية العمل الإعلامي.
شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في استدعاء الصحافيين والإعلاميين في لبنان من قبل مكتب جرائم المعلوماتية والمباحث الجنائية، وهو ما أثار قلق الجسم الإعلامي من ممارسات قد تمس بحرية التعبير وتتنافى مع القوانين الناظمة للمهنة.
وقد عبّرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية عن رفضها لهذه الممارسات، مؤكدة أن الصحافي لا يُلاحق في قضايا النشر إلا أمام محكمة المطبوعات، بحسب ما تنص عليه المادتان 28 و29 من قانون المطبوعات (تعديل 1994). كما شددت النقابة على أن أي إجراء تحقيق يجب أن يتم أمام قاضي التحقيق المختص فقط، وليس عبر استدعاءات أمنية.
النقابة لفتت إلى أنها تتلقى بشكل دوري مراجعات من الزملاء حول ملاحقات تتعلق بمقالات أو تقارير إخبارية، وجددت تأكيدها بأن الصحافيين المنتسبين للنقابة لا يُمثُلون أمام أي جهة قضائية إلا ضمن الأطر التي حددها القانون.
كما أعادت التذكير بمطلبها التاريخي منذ ستينيات القرن الماضي، بضرورة حضور نقيب المحررين أو من يفوّضه جلسات التحقيق مع الصحافيين المنتسبين، تأكيدًا على دور النقابة في حماية كرامة المهنة وضمان حرية الإعلام.
فيسبوك
إنستغرام
واتساب
X
يوتيوب
