واصل الاتحاد الأوروبي تشديد سياسة الهجرة واللجوء وفتح الطريق أمام إقامة مراكز ترحيل في دول ثالثة، وأثارت الخطة الجديدة موجة من التساؤلات لا سيما في شقها القانوني وفي مدى التزام الدول المستقبلة.