Elsharqnewsتسود الضبابية مصير قانون الانتخاب. فثمة أكثر من فريق نيابي يسعى إلى التمديد، والجميع يقرّون بذلك، حتى إن عدداً من النواب قالها بصراحة متناهية: “خذوها مني، لا انتخابات نيابية في أيار المقبل والاتجاه نحو التمديد، والفترة الزمنية لم تحسم”.
ويقال إن كل من يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا سيما من مرجعيات سياسية وأصدقاء ومقربين، يؤكد أن النقاش يدور حول هذه المسألة، ولكن من مصلحته ومصلحة معظم المرجعيات السياسية والحزبية والنيابية وكل الكتل، أن يقولوا إننا نصر على إتمام الاستحقاق.
في الجلسة النيابية الأخيرة، لوحظ أن كتلة “القوات اللبنانية” قاطعت أعمال اللجنة القرعية على خلفية مناقشة موضوع النواب الستة. بمعنى آخر، إن التأجيل أو التمديد قد يأتي من خلال لغم الاغتراب، وهذا أيضا موضع إقرار من الكتل النيابية التي تؤكد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يمرر البند. فهل تُجرى الانتخابات في حال اعتماد قانون الانتخاب الحالي، أو إلغاء مسألة النواب الستة وتصويت المغتربين لـ128 نائبا في دوائرهم؟ كل هذه المسائل موضع نقاش. ولكن ماذا سيحصل؟ وهل هناك من جلسة جديدة لإعادة المناقشة؟
مسؤول جهاز التواصل والإعلام في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور يقول لـ”النهار”: “ثمة عوامل أساسية تدفع بـ”حزب الله”، بالتماهي والتناغم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى تطيير الانتخابات. فهل يقبل الحزب بحصولها في ظل استهدافات إسرائيلية يومية؟ ثم هناك عامل سلاحه بعد قرار مجلس الوزراء في الخامس من آب المنصرم حصر السلاح، وهذه محطة أساسية، أي أن الأقلام ستكون تحت مراقبة الدولة والحكومة ودوليا. وما يقلقه أيضا هو استمرار عملية الإعمار، وهذه استراتيجية أساسية بالنسبة إليه في ظل الضغوط التي تمارسها بيئته على إطلاق ورشة الإعمار. وخلافاً لما قاله توم برّاك، هناك أزمة سيولة، والحزب مقتنع بأنه لا يمكنه إجراء الانتخابات في هذه الظروف لأنه سيفقد عدداً من نوابه، ومسألة الفوز بـ27 نائبا غير متاحة على الإطلاق”.
ويتابع جبور: “قمنا بمشاورات استمرت حتى الفجر بعد دعوة رئيس مجلس النواب، في ضوء المقاطعة التي حصلت للجلسة الأخيرة وانسحاب كتلة “القوات” منها. إن بري و”حزب الله” يعدّان العدة لتطيير الانتخابات، بدءا من تطيير انتخاب المغتربين وعدم تحديد المهل، ومن خلال لجنة بو صعب، وصولا إلى تطيير الاستحقاق في مرحلة لاحقة”.
ويخلص إلى القول: “من هنا كانت رسالتنا واضحة وحازمة بعد الخروج من الجلسة، فالمقاطعة تأتي رداً على الرئيس نبيه بري الذي يريد إطاحة تصويت المغتربين والتمديد للمجلس، لأنه في قراءة متأنية نجد أن ذلك لا يصب في مصلحتهما، وخصوصا أن معظم حلفائهما من السنّة والدروز والمسيحيين وسواهم لم يعودوا إلى جانبهم على الإطلاق، ومواقفهم خير دليل. لذا العنوان الأساسي لكل هذه المسائل، بعيدا من المهل وهذه المادة وتلك، هو سعي الثنائي إلى تأجيل الاستحقاق”.
