“الوطن الأزرق” مشروع قانون لمناطق الصلاحية البحرية، يؤكد تمسك أنقرة بموقفها الرافض لتجاوز حد 6 أميال بحرية للمياه الإقليمية في بحر إيجه، ويتيح إعلان مناطق ذات وضع خاص خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة.