أجمع محللون جزائريون على أن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي لبلادهم يمثل خطوة سيادية مهمة لوضع مطالب الشعب الجزائري التاريخية في إطار قانوني، ورأوا أنه لن يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين.