ذكرت مصادر ديبلوماسية عربية لـ «الأنباء» أن «المرحلة دقيقة من الآن حتى نهاية السنة، لأن ثمة متطلبات من لبنان، أبرزها اعتماد خطة الجيش اللبناني التي وضعها لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهي مسألة أساسية جدا بنظر المجتمع الدولي».

وإذ وصفت المصادر «خطة الجيش بالجيدة»، قالت: «إن المطلوب اعتمادها وإظهار نوايا وأفعال إيجابية من الآن حتى نهاية السنة».

وإلى موضوع السلاح، شددت المصادر على العملية الإصلاحية، وقالت إن «لبنان تقدم فيها بنسبة كبيرة». وذكرت أن «هذا التقدم تجلى في العديد من الإصلاحات والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة منذ الأشهر الأولى لوصولها إلى الحكم». وقالت المصادر الديبلوماسية إن «العهد الرئاسي الجديد والحكومة أظهرا فرقا في التعامل مع المجتمع الدولي ومطالب الدول الغربية».

المصادر نفسها أكدت أن «أي دعم خارجي للبنان لن يكون على شاكلة تقديم أموال أو هبات كما كان يحصل في السابق، وإنما هناك استثمارات جاهزة وشركات عربية وخليجية كبيرة راغبة بالاستثمار في لبنان أسوة بما هو حاصل في سورية، ولكن المطلوب الاستقرار السياسي والأمني في لبنان».

وقالت إن «هذا الاستقرار لن يتجلى قبل حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهي خطوة يفترض بالدولة أن تكون جادة في تنفيذها». كما شددت على «أهمية تنفيذ الحوكمة والإصلاحات، إلى جانب مسألة السلاح، من أجل استقطاب الشركات إلى لبنان». وقالت: «إن هذه الشركات حين ترى دولها أن الوضع في لبنان بات صالحا للاستثمار، فهي ستشجعها على المضي في هذا الاتجاه، وسيلاحظ اللبنانيون الفارق حينئذ».

ما لم تكشفه المصادر الديبلوماسية العربية الرفيعة ان التعويل اللبناني الرسمي على دعم اقتصادي خارجي يراوح مكانه، ويرتبط بصورة وثيقة وحصرية بملف السلاح الذي تتنازعه أكثر من رؤية على صعيد السلطة الرسمية، أبرزها فصله عن الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتشدد كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والمجلس النيابي نبيه بري بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي والوصول إلى وقف ثابت للنار، يعزز مركزية السلطة ويقوي موقفها في مقاربة ملفات داخلية شائكة في طليعتها السلاح.

وفيما تفيد المعلومات بأن الرئيس اللبناني يتعرض لضغوط دولية متزايدة في ملف حصرية السلاح في ظل تمسكه بشعار «لبنان لن يرضخ»، قالت مصادر في عاصمة القرار واشنطن لـ «الأنباء» إن «الوقت بدأ ينفد أمام عون والحكومة اللبنانية لسحب سلاح حزب الله».

وبحسب المصادر نفسها، فإن «حادثة صخرة الروشة أقنعت دولا عربية بأن الرئيس عون والحكومة غير عازمين على اتخاذ الخطوة اللازمة، وإذا كانا لم يتمكنا من وقف تجمع لحزب الله، فالأكيد أنهما لن يتمكنا من سحب سلاحه».

وأعربت المصادر عن اعتقادها أن «العد التنازلي لتصعيد عسكري (إسرائيلي) خطير قد بدأ». رئيس الجمهورية العائد من نيويورك، أطلق موقفا داعما للقوى الأمنية وتحديدا مؤسسة الجيش اللبناني، لا يمكن فصله عن التداعيات التي تركتها «واقعة» إضاءة صخره الروشة.