تواجه فرنسا أزمة سياسية حادة بعد لجوء رئيس الوزراء سيبستيان لوكورنو إلى المادة 49.3، لتمرير الموازنة دون تصويت، وسط برلمان منقسم ومحاولات لحجب الثقة قد تؤدي إلى حكومة ضعيفة وهشة.