يعتمد القانون الدولي في إدارة المضيق على اتفاقيتين متناقضتين، أولاهما تعود إلى عام 1958، وثانيتهما ترجع إلى عام 1982، وتتمسك إيران بالأولى في حين تريد الولايات المتحدة العمل بالثانية.