العبء الآن يقع على الدولة اللبنانية وهي أن تُثبت أنها قادرة على استكمال بقية الملفات السيادية المعلّقة، سواء مع سوريا برًا وبحرًا، أم في المسارات الإدارية والتشريعية الداخلية.