Elsharqnewsكما في الهيئة العامة، كذلك في اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، يرفع المعترضون على عدم طرح قانون الانتخاب على التصويت الآن “سيف المقاطعة”. انسحابهم في اليوم الأوّل للجلسة التشريعية، وعدم حضورهم في اليوم الثاني، أفقدا النصاب ومنعا الانعقاد. وعدم جلوسهم حول الطاولة التي يرأسها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اليوم، يهدف إلى تحويل اللجنة عمليًا إلى “غير منتجة، وغير قادرة على اتخاذ القرار”. وهو واقع يرى فيه المقاطعون “وسيلة لإقناع الجميع بأن لا مفر من التصويت على تعديلات قانون الانتخاب في جلسة تشريعية”.
يأتي ذلك، في حين كان من المفترض أن تحيل الحكومة التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب إن لجهة البطاقة الممغنطة، أو اقتراع المغتربين، بصيغة مشروع قانون ليناقشه مجلس النوّاب ويقرّه. وهو ما لم يتمّ. بينما قرّرت الحكومة أن يطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اللجنة اليوم على ما توصّلت إليه الحكومة على صعيد مقاربة تعديلات قانون الانتخاب. وحضور الوزير يأتي بعد ساعات من صدور بيان مشترك عن وزارتي الداخلية والخارجية، عملًا بأحكام المادة 113 من قانون الانتخاب، بفتح باب تسجيل غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.
الوزير جاهز
في الساعات الماضية، يرتفع الهمس عن تأجيل الاستحقاق الانتخابي. لكن وزير الداخلية وفي حديث لـ “نداء الوطن” يقول “ملتزمون ومصرّون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026، وقد باشرنا منذ أسابيع التحضيرات في هذا الإطار، وبتاريخ 2 تشرين الأول (اليوم) تبدأ عملية تسجيل اللبنانيين غير المقيمين بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، التزامًا بالمهل الدستورية”.
هذا الموقف سيكرّره الحجار على طاولة اللجنة الفرعية اليوم. علمًا أن الغياب السياسي لبعض الأطراف عن اللجنة لن يؤدي إلى عدم انعقادها. خصوصًا أن عملها غير مرتبط بتوافر النصاب، لكن إنتاجيتها بالطبع مرتبطة بالتوافقات أو الموافقات السياسية. وقد شهدت الاجتماعات الماضية مشاركة نواب من توجّهات عدّة للاستماع وإبداء الرأي. لكن غياب أطراف أساسية يأتي بمثابة “الفيتو السياسي” الذي يريد تسجيل الموقف، والسعي إلى “كسر الدوران في حلقة مفرغة” ودفع الأمور نحو “الجلوس معًا بالسياسة للاتفاق على أرضية مشتركة، تترجم تقنيًا بالتعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب”.
بو صعب والجلسة
بعد الجلسة التشريعية قبل يومين، سارع نائب رئيس مجلس النواب إلى الدعوة إلى اللجنة الفرعية. وهو يشرح لـ “نداء الوطن” “إن هذا الاجتماع جاء على خلفية تكليف الحكومة وزير الداخلية بإطلاعنا على ما توصّلت إليه. فهل يعقل أن نقول له لا نريد الاستماع إليك؟”. ويتابع بو صعب: “اليوم سنستكمل البحث، ونستمع إلى وزير الداخلية، ونحدّد الخطوات المقبلة في ضوء ما سيشرحه من معطيات”.
ووفق معلومات “نداء الوطن”، فقد حصلت في الساعات الماضية، اتصالات لإقناع المعترضين بفصل المسارات بين النقاش الدائر حول قانون الانتخاب في اللجنة الفرعية، وبين ما حدث في الهيئة العامة. لكن التواصل لم يوصل إلى النتيجة المرجوّة. وبالتالي، ستغيب “القوات اللبنانية” والكتائب و “الاعتدال” عن اللجنة.
أوساط المعترضين على لاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري تقول إن شدّ الحبال السياسي الحاصل يهدف إلى “التحسيس بالسخن”، كاشفة أن “اتصالات حصلت، لكن وقت التسوية واللين لم يأت بعد”.
هو “كارت أصفر” تنبيهيّ إذًا، والأمور لم تصل إلى حدّ رفع البطاقة الحمراء. وما بعد جلسة اليوم، ترتقب الخطوة المقبلة لكلّ طرف من الأطراف المتصارعة على حلبة قانون الانتخاب.
