إطار قانوني نظم العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، وقع عام 1977. وفي عام 2026 ظهرت وثيقة أوضحت عزم أوروبا توطيد علاقاتها السياسية والاقتصادية مع سوريا.