بين الحكومة اللبنانية و”حزب الله” تدور مواجهة جديدة على خلفية جمعية “رسالات”. فبعد حادثة “إضاءة صخرة الروشة” بصورتي الأمينين العامين السابقين للحزب، حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، جاء قرار الحكومة بتعليق العمل بـ”العلم والخبر” الممنوح للجمعية ليكشف عمق التوتر بين الشرعية الرسمية و”الحزب”، وسط مخاوف من أن يكون هذا القرار مقدّمة لإجراءات مشابهة قد تطال جمعيات أخرى مثل “القرض الحسن”.
تواجه الجمعية، التي تُعرف بأنشطتها الثقافية والفنية المتنوعة، تحدّياً قانونياً ليس بسبب مخالفة أنظمتها الداخلية أو تجاوز شروط تأسيسها، بل على خلفية مخالفة قرار محافظ بيروت، كما ورد في جدول أعمال الحكومة.
وكان أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في بعبدا، أنّه كان يمكن اتخاذ قرار حلّ جمعية “رسالات”، إنّما تقرّر، باقتراح من رئيس الحكومة، تعليق عملها إلى حين انتهاء التحقيقات في ملف إضاءة صخرة الروشة.
وفي هذا السياق، أشار الصحافي إبراهيم ريحان إلى أنّ قرار رئيس الحكومة نواف سلام بتعليق عمل جمعية “رسالات” يرتبط بمخالفة الجمعية للتعميم الإداري وعدم التزامها بشروط الرخصة التي أصدرها محافظ بيروت، إذ لم تُمنح الجمعية ترخيصاً لإضاءة صخرة الروشة خلال الاحتفال الذي نظمته.
ولفت ريحان، لموقع mtv، إلى أنّ حزب الله يرى في هذه الخطوة مقدمة محتملة لفتح ملف جمعية “القرض الحسن”، خصوصاً أنّ الجمعيتين تعملان تحت الإطار القانوني نفسه كجمعيات، وليس كمؤسسات، ما يثير مخاوف “الحزب” من أن يُسحب ترخيص “القرض الحسن” لاحقاً.
وأكد أنّ هذه القضية تتزامن مع “الضغوط الأميركية والغربية على الحكومة اللبنانية لمعالجة موضوع القرض الحسن”، مشيراً إلى أنّ الحزب أعاد أخيراً “تنشيط هيكلة الجمعية وترميم مؤسساتها”، في محاولة للحفاظ على استقرار عملها.
وأضاف أنّ قرار تعليق عمل “رسالات” يمثل فصلاً جديداً في الصراع بين الحكومة و”حزب الله”، وسط مراقبة دقيقة من المجتمع الدولي لتداعيات هذه الخطوة.
هكذا، تحوّلت قضية “رسالات” من مخالفة إلى واجهة صراع بين الشرعية و”حزب الله”، لكن يبقى السؤال: هل ستكون الخطوة التالية على حساب جمعية “القرض الحسن”؟
بعد “رسالات”… هل يأتي دور “القرض الحسن”؟ .
Elsharqnews
