غادر أكثر من 10 آلاف محامٍ الحكومة الأمريكية منذ عام 2025 بسبب سياسات دونالد ترمب، ما أحدث نقصا حادا في الكوادر القانونية في عدة وزارات، بينما واجهت الإدارة صعوبات في التوظيف رغم الحوافز المالية المقدمة.