تكشف معطيات نشرتها لجان عينها النائب العام الليبي عن تصاعد التزوير بسجل الأحوال المدنية والأرقام الوطنية في ليبيا، وهو ما يهدد -وفق قانونيين وخبراء- الهوية الليبية، مطالبين بحمايتها ومعاقبة المزورين.