ماذا جاء في بيان لجنة الإدارة والعدل؟

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله، والنواب: حسين الحاج حسن، عماد الحوت، جورج عقيص، أسامة سعد، حسن عز الدين، غادة أيوب، غازي زعيتر، قبلان قبلان، علي خريس، علي حسن خليل، أشرف بيضون، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة القعقور، أمين شري، جهاد الصمد، جيمي جبور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة: وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، ممثلة وزير التنمية الإدارية فادي مكي هند الخطيب، رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية نسرين مشموشي، المديرة العامة لوزارة المال جورج معراوي،

ودرست اللجنة جدول أعمالها المقرر.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن “عددا من أعضاء اللجنة طرح بداية مسألة تعميم وزير العدل الى كتاب العدول حول المعاملات التي تتعلق باللبنانيين الذين فرضت عليهم عقوبات اقتصادية من قبل الادارة الأميركية، وتناول النقاش مدى قانونية هذا التعميم وصلاحية الوزير في هذا الشأن. وبنتيجة التداول، طلب النواب من رئيس اللجنة دعوة وزير العدل الى جلسة للجنة للاستماع الى رأيه ومناقشته بهذا التعميم”.

وأشارت اللجنة إلى أنها “انتقلت إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، واقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 1 من المادة 68 من نظام الموظفين”.

وأعلنت أنها “استمعت لهذه الغاية إلى رأي وزارة التنمية الادارية، كما الى رأي رئيسة مجلس الخدمة المدنية، وقد أيدت كل من الجهتين اقتراحي القانونين موضوع البحث، بالاستناد الى واقع الاداة، وقد عرضت رئيسة مجلس الخدمة المدنية لحالات الشغور الحاصلة في الادارة العامة في الوقت الحالي، مع توقعات الشغور المستقبلي خلال السنة المقبلة.

وذكرت أنها “استمعت إلى رأي وزارة المال”.

وشرحت اللجنة أنه “بنتيجة المناقشة والتداول، طلبت من وزارة التنمية الادارية تقرير عن وضع الادارة وتصور الوزارة للمرحلة المقبلة على ان يتم الانتهاء من هذا التقرير خلال مهلة اسبوعين. كما طلبت من مجلس الخدمة المدنية وضع تصور لمستقبل الادارة وامكان ترشيق هذه الادارة والتعديلات اللازمة في هيكليتها لتتمكن من مواكبة التطور والقيام بواجبها على أكمل وجه، على ان تقوم وزارة المال بدرس الكلفة النقدية والجدوى المتوقعة استنادا الى الدراستين”.

وقال البيان: “لما تبين للجنة ان الاقتراحين بحاجة الى مزيد من الدرس والوقوف على واقع حال الادارة ونظرة السلطات المعنية المستقبلية الى وضع الادارة قررت ارجاء البت بالاقتراحين. وتابعت اللجنة جلستها بدرس اقتراح قانون الاعلام الذي كان سبق لها ان بدأت بدرس مواد منه. وفي هذه الجلسة، تابعت مناقشة المواد المتعلقة بالعقوبات التي يمكن أن تفرض على المخالفين لدورهم الاعلامي، وتركز النقاش على ضرورة المحافظة على الحريات الاعلامية وحرية التعبير ضمن القوانين واحترام الأعراف الدولية، وناقشت اللجنة لهذه الجهة مسألة الغرامات والتعويضات التي يمكن ان تترتب على الاعلاميين المخالفين”.

وختم: “نظرا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون استعادة الجنسية، فرفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية”.

ماذا جاء في بيان لجنة الإدارة والعدل؟ .

  • Related Posts

    بمشاركة شيعية معارضة وازنة.. أكثر من 400 نخبوي يطلقون «نداء لإنقاذ لبنان»

    سياسة نداء لإنقاذ لبنان: وثيقة وطنية جامعة لأكثر من 400 شخصية سيادية في ظلّ المنعطف التاريخي والتطورات المصيرية التي يمر بها لبنان، وفي خطوة سياسية لافتة تحمل أبعاداً وطنية عابرة للطوائف، أطلقت مجموعة وازنة تضم أكثر من 400 شخصية من قادة الرأي والناشطين السياسيين والنخب الثقافية في الداخل والاغتراب نداءً سيادياً موحداً تحت عنوان «نداء لإنقاذ لبنان». وتميزت الوثيقة الوطنية، الممتدة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، بمشاركة حاشدة ونوعية من شخصيات شيعية معارضة، التقت جميعها على ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية، واستعادة قرار الحرب والسلم، وإنهاء كافة أشكال الاستباحة الخارجية. تفويض الدولة بالتفاوض المباشر وحصر السلاح وشدد الموقعون في بيانهم على أن الدولة اللبنانية هي صاحبة السلطة الحصرية في تنظيم الحياة العامة، مؤكدين دعمهم الكامل لرئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية في مساعيهم لتنفيذ القرارات التاريخية المتعلقة بإنهاء حالة السلاح غير الشرعي وحصره بيد القوى الأمنية والعسكرية الرسمية، وتجريم أي عمل عسكري خارج إطار المؤسسات. كما أعلن النداء تأييداً صريحاً ومنح غطاءً وطنياً للدولة اللبنانية في خوض “التفاوض المباشر” لإبرام العهود والاتفاقيات الكفيلة بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل بشكل مستدام، وتأمين انسحابها الكامل من الأراضي المحتلة، مستندة إلى الدعم العربي والدولي والقرارات الأممية (لا سيما 1559، 1680، و1701 وإعلان 27 نوفمبر 2024)، مع رفض مطلق لأن تتفاوض أي جهة حزبية أو إقليمية نيابة عن لبنان. رفض الاحتلال الإسرائيلي والوصاية الإيرانية وفي شقّه السيادي، أدان البيان بشدة العدوان الإسرائيلي المتواصل وسياستها الهمجية في تدمير القرى والبلدات الجنوبية وتفريغ الأرض، داعياً الدولة إلى ملاحقة هذه الجرائم في المحافل الدولية والمطالبة بالتعويضات. وفي المقابل، استنكر النداء استباحة النظام الإيراني للسيادة اللبنانية، مطالبًا طهران بالكف عن “اختطاف القرار السيادي اللبناني”، وسحب جميع تشكيلاتها العسكرية والأمنية من الأراضي اللبنانية، وحصر علاقاتها بالمؤسسات الشرعية كمدخل إلزامي لعلاقات طبيعية وندية بين البلدين. الإصلاح، عودة النازحين، وتطوير “الطائف” وعلى الصعيد الداخلي والإنساني، دعا الموقعون إلى: رعاية النازحين وإعادة الإعمار: إطلاق حملة دولية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب بإشراف حصري وشفاف من الدولة، بعيداً عن المحاصصة وصناديق الفساد. المحاسبة والتعافي: ربط معركة السيادة بمكافحة الفساد المستشري، وتسريع الإصلاحات القضائية والمالية والإدارية. تطوير اتفاق الطائف: التمسك بالدستور المنبثق عن اتفاق الطائف، مع استكمال تنفيذه وتصحيح الثغرات بعيداً عن منطق المقايضة، وصولاً إلى نظام ديمقراطي فاعل يكرس الطابع المدني للدولة. واختتم النداء بالتأكيد على أنه يشكل دعوة مفتوحة لجميع اللبنانيين، أفراداً ومجموعات في المجتمع المدني والسياسي، لتكثيف الجهود والالتفاف حول خيار “الدولة” لإنقاذ الجمهورية، وتكريس لغة التواصل الإيجابي ونبذ التخوين، لتكون هذه الحرب آخر الحروب على أرض لبنان. انضم الى قناتنا على واتس اب، اضغط هنا

    Read more

    Continue reading
    الإعلامي في قناة الـ”NBN” عباس زلزلي تعرّض لحادث صدم في الزلقا بعدما فرّ السائق إلى جهة مجهولة

    محليات حادث سير مروّع يطال الإعلامي عباس زلزلي في الزلقا وحالته حرجة تعرّض الإعلامي في قناة الـ”NBN” الزّميل عباس زلزلي لحادث سير مروّع في منطقة الزلقا، إثر قيام سيّارة بصدمه وفرار سائقها إلى جهة مجهولة. وقد نُقل زلزلي على الفور إلى المستشفى لتلقّي العلاج، حيث وُصفت حالته الصحيّة بالخطرة. وخضع لعدّة عمليّات جراحيّة دقيقة ومستعجلة، ويرقد حاليًّا في غرفة العناية الفائقة تحت المراقبة الطبيّة المشدّدة. انضم الى قناتنا على واتس اب، اضغط هنا

    Read more

    Continue reading

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *