أيد قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مبدأ تحديد سن للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، لكنهم أوضحوا أنهم لا ينوون تسليم صلاحياتهم الوطنية بشأن هذه المسألة إلى الاتحاد.