تتصاعد في الضفة الغربية حملات الاعتقال السياسي التي تشمل أسرى محررين أو مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، وسط اتهامات للأجهزة الأمنية الفلسطينية بانتهاك القانون واحتجاز المفرج عنهم تعسفيا دون مبرر.