إصدار مصر أول صكوك سيادية بالجنيه، يمثل تحولا نوعيا في أدوات التمويل الحكومية، ويعكس سعي الدولة لتقليل تكلفة الاقتراض وتنويع مصادر التمويل، رغم بقاء الدين العام عند مستويات مرتفعة وضاغطة على الموازنة.