عدّ سوريون رفع اسمي الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية خطوة إيجابية تفتح باب الاستقرار وإعادة الإعمار أمام البلاد، وحذر آخرون من الثمن الذي ستدفعه دمشق مقابل ذلك.