مع دخول سوريا مرحلة التعافي، وجهود في محاربة الفساد والسعي لإنهاء عزلتها الدولية والعقوبات الاقتصادية، لا بد من تهيئة بيئة مواتية للاستقرار والاستثمار من خلال سن القوانين الحاكمة وإبرام الاتفاقات.