دعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى إسقاط “تهم الإرهاب الباطلة” الموجهة إلى المحامي التونسي المدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب، وإلى الإفراج عنه فورا. وطالبتها بالكف عن الانتقام من المنتقدين والمحامين.