كانت القوانين الأردنية هي السارية بالضفة وتحديدا قانون 1953، الذي يمنع تملّك غير الفلسطينيين أو العرب للأراضي في الضفة الغربية، لكنّ القرارات الإسرائيلية الأخيرة ألغت هذا الوضع.