أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الفائدة بلا تغيير وتوقع ارتفاع التضخم واستقرار البطالة مع توقع خفض واحد فقط هذا العام، في الوقت الذي قيّم فيه المسؤولون المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب على إيران.