أقدمت الجزائر على فصل حقيبة المحروقات عن حقيبة المناجم والصناعة المنجمية ضمن تركيبة الحكومة الجزائرية، وذلك بعدما كانت وزارة واحدة تجمع المحروقات والمناجم.