مع انتهاء مهلة الكونغرس، يرى محللون أن إدارة ترمب قادرة على تجاوز القيود القانونية عبر إعادة تفسيرها، فيما تبقى العوامل الاقتصادية وتراجع الشعبية أكثر تأثيرا من الضغوط السياسية أو الدستورية.