- Elsharqnews - الصفحة 8438 من 8469

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

الموازين السياسية أشدّ فتكًا من الأصوات الانتخابية

أكتوبر 6, 2025

يحتلّ ملف قانون الانتخاب حيّزًا مهمًّا في صدارة الاهتمامات. وبعد الصدام الذي حصل في مجلس النواب بين القوى السيادية والوسطية من جهة وبين “الثنائي الشيعي” من جهة أخرى، يُنتظر ما سيكون عليه الإخراج المرتقب لهذه المسألة. تكتسب الانتخابات النيابية اللبنانية بالشكل أهميّة بالغة، ليس في الداخل المتحمّس فقط للمبارزة ومعارك كسر العضم، بل في أروقة الدول الكبرى، وذلك لأن لبنان يعتبر البلد الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط، والذي يتبدّل فيه الرئيس كلّ 6 سنوات، إذا استثنينا حالات الفراغ والأزمة، وتجرى فيه انتخابات نيابية. كانت سنة 1972 آخر مرّة تجرى فيها الانتخابات النيابية في جمهورية الاستقلال، واندلعت الحرب في 13 نيسان 1975، فتأجّلت الانتخابات إلى عام 1992، وجرت تحت إشراف سوري وفق قانون المحافظة مع بعض الاستثناءات، وتكرّر المشهد نفسه عام 1996، حيث كانت اللوائح المعلّبة تفرز نتائج الانتخابات التي تأتي بأغلبية ساحقة لصالح النظام الأمني اللبناني- السوري. قرّر النظام السوري تأديب الرئيس رفيق الحريري واخترع قانون غازي كنعان الذي قسّم بيروت وأذاب الصوت المسيحي في كلّ لبنان، وأتى تسونامي الحريري في بيروت وتسونامي النائب وليد جنبلاط في الجبل ليفسدا خطّة السوري في انتخابات 2000. حصل زلزال اغتيال الحريري في 14 شباط 2005، وانسحب الجيش السوري وسقط النظام الأمنيّ، ودارت رحى انتخابات 2005 فأفرزت أكثرية لصالح قوى 14 آذار، لكن هذه الأكثرية أتت نتيجة معطى اغتيال الحريري وليس ضمن إطار انقلاب ديمقراطي داخل صناديق الاقتراع. اجتاح “حزب اللّه” بيروت والجبل في 7 أيار 2008، ونتج عنه اتفاق “الدوحة” الذي أعاد قانون القضاء إلى الواجهة، وجرت انتخابات 2009، وأعادت قوى 14 آذار الفوز بالأكثرية لكنها لم تحكم لأن الموازين السياسية انقلبت لصالح “حزب اللّه”، فصالح جنبلاط النظام السوري وحصل الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري وسقطت بالثلث المعطّل الذي أقرّ في الدوحة. وبالتالي لم تؤثر نتائج الانتخابات على شكل الحكم بل موازين القوى. انتخب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية في 31 تشرين الأول 2016، وخُلطت القوى والتحالفات، وجرت الانتخابات النيابية على أساس قانون النسبية للمرّة الأولى في تاريخ لبنان، لكن على الرغم من نيل عون و “الثنائي الشيعي” الأغلبية، ظلّ الرئيس الحريري رئيسًا للحكومة إلى أن أتت ثورة 17 تشرين وأطاحت بكلّ شيء. ولعلّ أبرز مثال على أن الظرف السياسي هو الذي يرسم خريطة الحكم في لبنان هو مجلس 2022 الذي ظفرت به القوى السيادية والوسطية والتغييرية بالأكثرية، لكنها لم تتفق في ما بينها ولم تستطع الحكم، وبعد تبدّل الوضع السياسي في لبنان بعد نتائج حرب “الإسناد” بات “حزب اللّه” بلا حلفاء والكتل التي تدور في فلكه تصوّت إلى جانب القوى السيادية والمعارضة في رئاسة الجمهورية والحكومة والاستحقاقات المهمّة. كلّ هذا السرد يدلّ على أن الواقع السياسي في لبنان لا يتبدّل في الأصوات التي تنزل في صندوق الاقتراع، بل نتيجة عوامل إقليمية ودولية، والمثال الأبرز هو امتلاك الرئيس كميل شمعون أكثرية ثلثي المجلس عام 1958، وعلى الرغم من هذا الرقم لم يُحرم من التمديد لنفسه فقط، بل لم يستطع انتخاب رئيس من صفه، وأدّت التسوية الأميركية- المصرية إلى انتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيسًا للجمهورية وبات شمعون خصم الشهابية الأوّل. من المهمّ احترام الأصول الدستورية والديمقراطية في بلد يتغنى بالحريّة وتداول السلطة، لكن من يراهن على الانتخابات لقلب الموازين واهمٌ، لأن الأساس ما يجري في أروقة الدول الإقليمية والدولية، بينما ما يحصل في الداخل تفصيل بسيط يستخدم في سوق المزايدات، لأن القرار اللبناني ما زال مرتهنًا للخارج والبلاد مشرّعة على كلّ أنواع التدخلات الخارجية. الموازين السياسية أشدّ فتكًا من الأصوات الانتخابية .

lebanon news اخبار اقتصاد لبنان محلي من الصحف

3 حقائق و5 اسئلة في شأن تحويل الأموال: الثقة لا تعود بالانتقائية

أكتوبر 6, 2025

أثار الكلام الذي أدلت به مصادر النيابة العامة المالية لـ “نداء الوطن” موجة من ردود الفعل المتفاوتة، بين من رحّب واعتبر أن القضاء بدأ يأخذ دوره الحقيقي، وبين مشكّك رأى في الكلام المنشور مجرد تكرار لنمط ممل اعتمده البعض لتسطير بطولات وهمية على حساب الحقيقة، وأحيانًا على حساب المصلحة العامة. هل بدأ القضاء يمارس مهامه بعيدًا من التأثيرات السياسية؟ وهل انتهى زمن السلبطة السياسية على مرفق القضاء، ودخلنا مرحلة تثبيت دور السلطة القضائية كسلطة مستقلة، تحمي الحقوق سواسية لكل الناس؟ السؤال طرحته “نداء الوطن” استكمالًا لما نشرته في 4 تشرين الجاري، خصوصًا أن الطبق الرئيسي في كلام مصادر النيابة العامة المالية يتعلق باستعادة أموال جرى تحويلها بعد 17 تشرين، إلى الخارج، وتسعى النيابة العامة إلى إعادتها إلى البلد. مصدر مالي ونقدي أجاب على السؤال، من خلال تفنيد القضية المثارة، ومن خلال تسليط الضوء على معطيات لم تكن واضحة. بداية، يؤكد المصدر أن كل خطوة يتخذها القضاء في اتجاه إحقاق الحق، هي “خطوة مباركة ولا يمكن سوى أن تلقى التأييد من قبل كل اللبنانيين”. يضيف: في الموضوع الذي أثير نقلًا عن مصادر النيابة العامة المالية، هناك مجموعة حقائق ينبغي ذكرها كما هي، ومروحة أسئلة لا بد من طرحها وانتظار إجابات عليها، كي يستطيع أي مواطن أن يقيّم ويحكم على ما يجري قضائيًا في قضية حسّاسة تتعلق بأموال جرى تحويلها بعد 17 تشرين. من الحقائق التي يجب التركيز عليها، تلك المتعلقة بحجم القضية التي يجري الحديث عليها، وهي كالتالي: أولًا- هذا الملف قديم، وجرى تكوينه من قبل المدعي العام المالي السابق علي ابراهيم، الذي سبق وطلب من مصارف أن تزوده بمعلومات عن رؤساء مجالس إدارة مصارف قاموا بتحويل أموال إلى الخارج بعد 17 تشرين. وقد لبّت المصارف الطلب وزودت النيابة العامة بالمعلومات والأرقام، من دون إسقاط الأسماء على التحويلات. لكنها أبلغت ابراهيم أنها جاهزة لتزويده بأي اسم يعتبر أنه يريد الكشف عنه، للتوسّع أكثر في التحقيقات. ولاحقًا، زودت المصارف النيابة العامة بالأسماء كاملة، بناء على طلبها. ثانيًا- إن الأسماء الواردة في هذا الملف الذي تحدثت عنه مصادر النيابة العامة المالية إلى “نداء الوطن”، لا يتجاوز العشرين. وبالتالي، فإن مجموع المبلغ الذي جرى تحويله من قبل هؤلاء يعتبر زهيدًا، قياسا بحجم مجموع التحويلات التي جرت بعد هذا التاريخ. ثالثًا- إن قسمًا من هذه التحويلات عاد إلى المصارف، وبعضه عاد مضاعفًا من خلال التعميم 154 الذي صدر في 27 آب 2020، والتعميم الوسيط رقم 567 الذي صدر في 11 آب 2020. ونصّ التعميم 154 على إلزام المصرفيين والإداريين في القطاع المصرفي بإعادة ما لا يقلّ عن 30 % من الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، إلى حسابات “خاصة” مجمّدة (blocked accounts) لدى المصارف اللبنانية لمدة خمس سنوات. ونصّ التعميم الوسيط 567 على إلزام جميع المصارف العاملة في لبنان برفع رساميلها بنسبة 20 % قبل نهاية شباط 2021، بهدف تعزيز متانة القطاع المصرفي في ظل خسائر القطاع وتراجع الأصول بالعملات الأجنبية، وزيادة السيولة لدى المصارف المراسلة في الخارج. وطُلِب من كل مصرف أن يؤمّن سيولة حرّة (Free Liquid Assets) لدى المصارف المراسلة لا تقلّ عن 3 % من ودائع الزبائن بالعملات الأجنبية. هذه السيولة يجب أن تكون خارج لبنان ومودعة في مصارف مراسلة من الدرجة الأولى. هذه الحقائق تقود إلى طرح أسئلة كثيرة من أهمها: أولًا- كيف سيتم التعاطي مع السياسيين وشريحة الـ “Pep’s الذين حولوا أموالهم بضغوطات سياسية وغير سياسية. ثانيًا- ما مصير من سحب أمواله في تلك الحقبة نقدًا؟ أوليس هؤلاء هم موضع شبهة أكثر ممن حول إلى الخارج، لأنهم يخشون أن تخرج ثرواتهم إلى دول قد تحاسب في شأن مصدر هذه الأموال؟ ثالثًا- كيف سيتم التعاطي مع عدد كبير من المودعين سمحت لهم بعض المصارف بتحويل نسبة مئوية معينة من أموالهم؟ وهل إن عضو مجلس إدارة في مصرف سيدان إذا حول أموالًا احتاجتها عائلته في الخارج، ومودعًا كبيرًا لا يُدان إذا فعل الأمر نفسه؟ رابعًا- هل يحق للقاضي، في قضية رأي عام/ كما هي حال قضية الأموال المحولة، أن يتكتّم حول القانون الذي يستند إليه لتوجيه تهمة التحويل، وهو يدرك أن الإدارة السياسية، وعلى رأسها تلك التي رشحته لمنصبه، كانت وراء إصدار قانون يمنع التحويل. ولو فعلت في حينه لما كانت تمت التحويلات، وفي معظمها قام بها سياسيون نافذون قادرون على التهديد والوعيد؟ خامسًا – هل يجوز في القانون أن يُقال إن تحديد الجرم يتم على أساس “الشخص المحوِّل، أي المصرفي، فيما تحويل المواطن العادي للأموال لا يعدّ جرمًا”؟ في الخلاصة، يعتبر المصدر المالي أن ما نُقل عن مصادر النيابة العامة المالية، يستدعي التوقف عنده، خصوصًا أن المعلومات تشير إلى أن النيابة العامة تحاول التوسع في هذه القضية في اتجاه واحد، أي أنها تريد توجيه إدانات حصرية واستنسابية للمصرفيين دون سواهم، وأنها حاولت أن تحصل على معلومات تتعلق بتحويلات هؤلاء قبل 17 تشرين، أي عندما كانت المصارف تعمل بشكل طبيعي، وكان يحق لأي مودع، صغيرًا كان أم كبيرًا، أن يحوّل أو أن يسحب أمواله أو أن ينقلها من مصرف إلى آخر. فهل المطلوب محاسبة الناس، لأنهم مارسوا حريتهم وفق قانون الاقتصاد الحر، الذي كان ولا يزال قائمًا في البلد؟ أم أنه يمكن ممارسة الانتقائية هنا أيضًا، من خلال اختيار الحلقة الأضعف، للقيام باستعراض شعبوي لن يوصل سوى إلى مزيد من اهتزاز الثقة؟ 3 حقائق و5 اسئلة في شأن تحويل الأموال: الثقة لا تعود بالانتقائية .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي

كنعان يُزعج باسيل… وفراغٌ خلّفه النوّاب الأربعة!

أكتوبر 6, 2025

ترك خروج أو إخراج النوّاب الأربعة تأثيرًا سلبيًّا إضافيًّا، إذ فتح باب المواجهة الشرسة داخل “التيّار” في دوائر بعبدا والمتن وجبيل التي يمثّلها النوّاب، والتي تشهد تنافسًا حاميًا وتسابقًا على الانبطاح لباسيل في المرحلة التي تسبق اختيار المرشّحين والتي تُسمّى “الآليّة”، وهي عبارة، فقط لا غير، عن رأي باسيل. بغضّ النظر عن اضطرار فريق عمل رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى التفرّغ، طيلة أسبوعين، لفبركة الأخبار وإطلاق الشائعات لإفشال العشاء الذي دعا إليه النائب ابراهيم كنعان، وهي مهمّة باءت بالفشل، فإنّ كنعان ورفاقه النوّاب الثلاثة الذين خرجوا أو أُخرجوا من “التيّار” باتوا يشكّلون ضغطًا واضحًا، على أكثر من صعيد، على باسيل الذي يستعدّ للانتخابات النيابيّة، متمنّيًا تأجيلها في ظلّ إدراكه بأنّ عدم تحالفه مع حزب الله سيفقده أربعة نوّاب إضافيّين، بينما سيكون استمرار التحالف تكريسًا لتغطية “التيّار” لسلاح “الحزب”. ويبدو واضحًا، من جولات باسيل المناطقيّة، أنّ الحضور الشعبي فيها محدود جدًّا، على الرغم من أنّ الدعوات للمشاركة لا تقتصر على المناطق التي تُزار، إذ نرى متنيّين في جبيل، وكسروانيّين في جزين، وأبناء الأشرفيّة في الشوف. ويدلّ ذلك على أنّ هناك حاجة لتأمين حضور من مساحة جغرافيّة أوسع، ومع ذلك يأتي غالبًا متواضعًا كما يظهر في الصور. ويعود السبب في ذلك، بالتأكيد، إلى تراجع شعبيّة “التيّار” في السنوات الأخيرة، وهو مستمرّ، خصوصًا بسبب خطابه السياسي الذي يُراعي، حتى الآن، حزب الله، ولكن أيضًا بسبب خروج النوّاب الأربعة الأبرز منه، إذ كانوا يؤمّنون له، عدا الحضور الشعبي الإضافي، مصداقيّةً أكبر لسلوكه وخطابه، بالإضافة إلى الثقل التشريعي الغائب حاليًّا. كما ترك خروج أو إخراج النوّاب الأربعة تأثيرًا سلبيًّا إضافيًّا، إذ فتح باب المواجهة الشرسة داخل “التيّار” في دوائر بعبدا والمتن وجبيل التي يمثّلها النوّاب، والتي تشهد تنافسًا حاميًا وتسابقًا على الانبطاح لباسيل في المرحلة التي تسبق اختيار المرشّحين والتي تُسمّى “الآليّة”، وهي عبارة، فقط لا غير، عن رأي باسيل. وبدا، في الأيّام الأخيرة، حجم الانزعاج الكبير من الحركة التي يقوم بها كنعان، والتي ستكون تصاعديّةً على الصعيد الشعبي إذ يجهّز لسلسلة نشاطات ومناسبات، كما سيغادر إلى واشنطن بعد أيّام للقاء مسؤولين في الإدارة الأميركيّة والبنك الدولي وصندوق النقد، ثمّ سينكبّ على دراسة الموازنة، بعدما وقّع مرسومها رئيس الجمهورية جوزاف عون وأحالها إلى المجلس النيابي. هذا الواقع التشريعي، الذي فرضه كنعان، كما النوّاب الثلاثة، شكّل واجهة التيّار الوطني الحر لسنواتٍ طويلة، وعلى الرغم من التحريض عليهم من قبل دائرة باسيل الضيّقة، وعلى الرغم من الاتّهامات التي تُوجّه إليهم بالخيانة لمجرّد أنّهم اختاروا ألّا يكونوا من مجموعة نوّاب “قوم، قوم، قعود، قعود”، فإنّ الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات ستؤكّد، أكثر فأكثر، حجم الفراغ الذي تركوه. يكفي أن نتابع جولات باسيل، الذي يستنجد بحضور الرئيس ميشال عون، كي نتأكّد أنّ أعداد المرافقين الأمنيّين غالبًا ما تفوق أعداد الحضور. ما شاهدناه أمس في الجولة الجبيليّة أصدق دليل. مشاركة منسّقين وناشطين من غير المستقيلين من “التيّار” في عشاء كنعان دليلٌ آخر. وذلك كلّه سيُترجم، لاحقًا، في صناديق الاقتراع… كنعان يُزعج باسيل… وفراغٌ خلّفه النوّاب الأربعة! .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

من “إسناد طوفان الأقصى” إلى “إسناد” الاستسلام

أكتوبر 6, 2025

لو كان الأمين العام السابق لـ “حزب اللّه” على قيد الحياة، وقرأ بيان حركة “حماس” الذي توجِّه فيه “تقديرًا” إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على جهوده في وقف حرب غزة، فماذا كان سيقول؟ ولو كان خليفته السيّد هاشم صفي الدين على قيد الحياة أيضًا وسمع البيان ذاته، فماذا كان سيقول، وهو الذي أصدر بيان “الإسناد والمشاغلة” من خلال قصف مزارع شبعا، في الثامن من تشرين الأول 2023، أي في اليوم التالي لبدء حرب “طوفان الأقصى”؟ ليس من قوّة في التاريخ خُذِلَت بمثل ما خُذِل “حزب اللّه” في هذه الحرب التي لم تكن حربه على الإطلاق، كانت حرب “حماس”، وهو دخل فيها كإحدى أذرع إيران، وعليه فإن الانتصار فيها، لو حصل، فإنه كان “سيُدَّخر في حساب إيران”، والهزيمة لو حصلت، وهي حصلت، فإن مَن سيدفع ثمنها هو “حزب اللّه”. تبعًا لهذه المعطيات، فإن إيران سقط دورها بصفتها “شرطي المنطقة”، بعدما قُطِعَت أذرعها. اليوم لسنا في خريف 1982، ليستردّ “محور الممانعة” زمام المبادرة، ولن يأتي الحرس الثوري الإيراني ليدرِّب مجموعات شيعية كانت تنتمي إلى حركة “أمل” أو إلى حركة “فتح” الفلسطينية. “حزب اللّه” الذي تأسّس عام 1982، وبلغ أقصى قوّته صيف العام 2023، يمكن القول إنه يستحيل ترميمه، فالهزيمة حين تحلّ ببلدٍ أو بمجموعة، يصعب التخلّص منها بسهولة، أليس هذا ما حصل لِما كان يسمّى “الحركة الوطنية”، فـ “حزب اللّه” يشبهها اليوم. أحد المخضرمين في اليسار اللبناني يروي أنه بعد هزيمة “الحركة الوطنية” عام 1982، شبّهها بالشاحنة التي تدهورت في وادٍ سحيق، ولم يبقَ منها ما هو شغال سوى المذياع. اليوم لم يبقَ من “حزب اللّه” سوى المذياع. يقول الأمين العام لـ “حزب اللّه” الشيخ نعيم قاسم، في خطابه الأحدث، أوّل من أمس”نحن لا نردّ على إسرائيل لئلّا تردّ وتتوحّش”، إذًا لماذا كلّ هذه الترسانة شمال الليطاني؟ أليس في كلام الشيخ قاسم إدانة لاحقة للأداء المسبق لـ “حزب اللّه” منذ تأسيسه وانتهاجه الخيار العسكري؟ لماذا قبِل بحرب “طوفان الأقصى” ووليدتها “الإسناد والمشاغلة”؟ لماذا لم يكن يتريّث في الردّ لتفادي عنف الضربات الإسرائيلية، يقول: “بدأوا بالخروقات، كانوا يتوقعون أن نردّ بخروقات ‏أيضًا، ما يفسح أمامهم المجال للخرق والخرق المقابل، فيتوحّشون أكثر، نحن اتخذنا قرارًا بأن ‏الدولة هي المسؤولة، وعلينا أن نصبر”. لماذا لم ينتهج “حزب اللّه ” هذا النهج منذ البداية، فيقول إن الدولة هي المسؤولة، ويصبر؟ لو سلَّم الدولة في الثامن من تشرين الأول 2023، و “صبر”، ألم يكن ليؤدّي ذلك إلى نجاة لبنان من هذا “التوحّش” الإسرائيلي؟ كلام الشيخ قاسم يعني أنه لن يردّ، خشية “التوحّش”، في هذه الحال، ما جدوى السلاح؟ ليس كافيًا أن يسلِّم “حزب اللّه” سلاحه، بل يجب أن يُحاسب لأنه أدخل البلد في حرب عبثية سمّاها “الإسناد والمشاغلة” وها هو اليوم يجد نفسه أنه أدخل نفسه في”إسناد” استسلام “حماس”. من “إسناد طوفان الأقصى” إلى “إسناد” الاستسلام .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي

تسوية اللّحظة الأخيرة: المغتربون يصوّتون في لبنان!

أكتوبر 6, 2025

قصّرت حكومة نجيب ميقاتي، وأمعنت حكومة نوّاف سلام في التقصير حين جرى تجاهل وجود تقرير تقنيّ يَضمَن تطبيق قانون الانتخاب الحاليّ، بشقّه المُرتبط باقتراع المغتربين في الخارج لنوّابهم الموزّعين على ستّ قارّات. بعد تقاذف الكرة بين الحكومة ومجلس النوّاب، وتعطيل “قوى الموالاة” لجلسات التشريع بهدف الضغط باتّجاه اقتراع غير المقيمين للنوّاب الـ128، وفرملة اللجنة النيابيّة الفرعيّة اجتماعاتها، تعكف وزارتا الخارجيّة والداخليّة، بتأكيد مصادر في الخارجيّة، على تشكيل لجنة للنظر في مدى إمكان السير بقانون “الستّة مقاعد”. هذا مع العلم أنّ الفريق السياسي لوزير الخارجية، أي “القوّات”، من أشدّ المعارضين لمقاعد الاغتراب. في حال بدأت اللجنة عملها هذا الأسبوع، لن يكون بإمكانها تجاوز هذا التقرير، وستكون أمامها مهلة ضاغطة حتّى 20 تشرين الثاني موعد انتهاء تسجيل المغتربين. بعدها، وفي حال لم يُحسَم الخلاف على وجهة القانون، سيكون طاقم السلطة الحاليّ أمام معضلة حقيقيّة أصعب من مشهد عام 2021 قد تُطيّر الانتخابات أو تقرّ تسوية السير باقتراع المغتربين من لبنان، وليس من الخارج، لأعضاء البرلمان. مشهد متكرّر؟ في 19 تشرين الأوّل 2021 صدّق مجلس النوّاب ما أوصت به اللجان المشتركة لجهة تحديد تاريخ الانتخابات في 27 آذار 2022، وتبعاً لذلك تمّ تقصير المُهل في القانون، وتعليق العمل بالبطاقة الانتخابيّة، وانتخاب ستّة نوّاب في الخارج. ردّ رئيس الجمهوريّة آنذاك ميشال عون القانون إلى المجلس لإعادة النظر فيه، مفنّداً الأسباب الموجبة للردّ، ومن أهمّها تدخّل السلطة التشريعيّة بعمل السلطة التنفيذيّة لجهة تحديد موعد الانتخابات. وفي 28 تشرين الأوّل صدّق مجلس النوّاب على قانون الانتخاب بالصيغة ذاتها، مع حذف المادّة التي تُلزم الحكومة بإجراء الانتخاب في 27 آذار. بعد مرور خمسة أيّام، وحيث إنّ القانون لم يصدر عن رئيس الجمهوريّة، صدر في الجريدة الرسميّة تحت مسمّى “نافذ حكماً” بتاريخ 4 تشرين الثاني. بالتالي كان المغتربون آنذاك على بيّنة قبل شهر من إقفال مهلة التسجيل بأنّهم سيقترعون للـ128، فهل يتكرّر المشهد اليوم أم يقفل باب التسجيل والقانون في علم الغيب؟ الأهمّ أنّ كلّ التعديلات، التي طالت القانون رقم 8 النافذ حكماً بتاريخ 3/11/2021، أبقت على مهامّ اللجنة المشتركة (المادّة 123 من القانون) تطبيق الفصل الـ11 من قانون الانتخاب (مقاعد الاغتراب). تقرير الخبراء قامت لجنة الخبراء فعليّاً بواجبها الكامل قبل 4 سنوات لجعل موادّ اقتراع المغتريين لنوّابهم في القارّات الستّ أمراً قابلاً للتطبيق. لكنّ القرار السياسي رسا على غير ذلك، إذ بقيت الحكومة السابقة كما الحالية تماطل حتّى انفجر الخلاف مجدّداً على اقتراع المغتربين، بما في ذلك إهمال اللجنة الوزاريّة الحاليّة، التي كُلّفت في 16 حزيران الماضي دراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب، متنصّلةً بشكل كامل من دورها في وضع القانون حيّز التطبيق. تألّفت اللجنة المشتركة عام 2021 من 11 عضواً، عن وزارتَي الخارجية والداخلية، بغية تطبيق أحكام الفصل المتعلّق باقتراع اللبنانيّين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، ورفعت تقريرها النهائيّ في 4 تشرين الثاني 2021 إلى وزير الداخليّة آنذاك بسّام المولوي الذي وضعه في الجارور ولم يوقّعه، وكذلك فعل وزير الخارجية والمغتريين عبدالله بوحبيب، فلم يصل إلى حكومة نجيب ميقاتي آنذاك لمناقشته. كان العميد الياس خوري، الذي لم يرِد اسمه من ضمن الأعضاء الـ11 في اللجنة، بالتأكيد المشرِف الأوّل و”الدينامو” الأساس لستّة اجتماعات عقدتها اللجنة وخرجت بنهايتها بتقرير شامل يتناول كامل “نواقص” قانون 44/2017 في شأن اقتراع المغتربين والمقاعد الموزّعة على القارّات الستّ. وحرص خوري على “عدم تطرّق اللجنة إلى أيّ نصّ قانونيّ قد يتعارض مع أحكام نصوص قانون الانتخاب الواردة خارج الفصل 11″، وهذا ما ورد في التقرير نفسه. التّوزيع المذهبيّ للقارّات فصّل تقرير اللجنة المشتركة، الذي لم يعرف بوجوده معظم الوزراء والنوّاب إلّا أخيراً، الإطار التطبيقيّ لاقتراع المغتربين في الخارج، ضمن سياق علميّ، واتُّخذت توصيات اللجنة بإجماع أعضائها، وتناولت المحاور الآتية: تحديد القارّات الستّ (المادّة 112 من قانون الانتخاب) والدول التابعة لها استناداً إلى تقسيم المجموعات الإقليميّة للدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، وأعداد الناخبين اللبنانيّين المقيمين في الخارج المسجّلين لعام 2018، حيث تبيّن أنّ أنسب توزيع للبلدان، وعددها 192، يكون وفق القارّات الستّ: – أوروبا: 48 دولة (24,510 ناخبين). – أميركا الشماليّة: دولتان (22,040 ناخباً). – آسيا:41 دولة (12,669). – أوقيانوسيا: 14 دولة ودول المحيط الهادئ (11,825). – إفريقيا: 54 دولة (6,671). – أميركا اللاتينية: 33 دولة ومنطقة البحر الكاريبي (5,250). إنشاء دائرة غير المقيمين الدائرة الـ16 (الدائرة الكبرى مؤلّفة من القارّات الستّ بالتساوي بين المسلمين والمسيحيّين) تضاف إلى الدوائر الـ 15 الكبرى، المنصوص عليها في القانون. تحديد المقاعد السّتّة بعد نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة، أوصت اللجنة اعتماد الخيار المتعلّق بتوزيع المذاهب حسب ترتيب النسبة المئويّة في كلّ قارّة من الأعلى إلى الأدنى، فتقوم في السنة التي تسبق موعد الانتخابات، وبعد انتهاء مهلة تسجيل غير المقيمين، المديريّة العامّة للأحوال الشخصيّة في مهلة لا تتجاوز 20 كانون الأوّل بترتيب المذاهب في قائمة واحدة، بحسب النسبة المئويّة التي نالها كلّ مذهب في كلّ قارّة، بعد أن يصار إلى قسمة أعداد الناخبين من كلّ مذهب في كلّ قارة على مجموع عدد الناخبين المسجّلين في القارّة ذاتها. يجري توزيع المذاهب على القارّات بدءاً من رأس القائمة، فيُمنح المذهب الأوّل للقارّة التي حصلت على أعلى نسبة مئوية من المسجّلين، ويُمنح المذهب الثاني للقارّة صاحبة المرتبة الثانية في القائمة. ويُراعى في توزيع المذاهب أن تكون شاغرةً القارّةُ التي ستُخصّص بمذهب. وفق التوزيع الطائفيّ للقارّات الستّ الذي أرسله آنذاك المدير العامّ للأحوال الشخصيّة الياس خوري إلى وزارتَي الداخليّة والخارجيّة، بغية اعتماده في أيّ انتخابات عامّة، توزّعت المذاهب وفق الآتي، بناء على 223,449 لبنانيّاً مسجّلاً في الخارج، إضافة إلى عدد من الأقليّات، فوصل العدد آنذاك إلى 225 ألف مسجّل: – إفريقيا (شيعيّ)، 66% من مجموع المسجّلين في القارّة. – أستراليا (مارونيّ)، 61% من مجموع المسجّلين. – آسيا (سنّيّ)، 36% من مجموع المسجّلين. – أميركا الشماليّة (أرثوذكسيّ)، 18% من مجموع المسجّلين. – أميركا الجنوبيّة (درزيّ)، 10% من مجموع المسجّلين. – أوروبا (كاثوليكيّ)، 8% من مجموع المسجّلين. هنا قالت اللجنة إنّ هذا الخيار في حال عدم تعديل نصّ المادّة 112 لجهة شطب عبارة “وبالتساوي بين القارّات الستّ”، يُعدّ الأنسب لجهة عدم تخصيص مذهب لقارّة معيّنة، بشكل ثابت ودائم، والاعتماد على توزيع المسجّلين الراغبين بالاقتراع معياراً لتوزيع المقاعد. فأعداد المغتربين، لجهة توزيعهم الطائفيّ، قد تفرض، موضوعيّاً ومنطقيّاً، “منح” مذهب معيّن قارّتين لا قارّة واحدة. وهذه المعادلة قد تتغيّر بحسب أرقام المسجّلين على مرّ السنوات. من يجوز له أن يكون مرشّحاً أخذت اللجنة رأي هيئة التشريع والاستشارات التي اعتبرت أنّه “يحقذ للّبناني المقيم على الأراضي اللبنانية التي تتوافر فيه شروط الترشيح أن يُرشّح نفسه عن المقاعد الستّة”. هيئة الإشراف والإنفاق الانتخابيّ تضمّن تقرير اللجنة تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات، ومراقبة هيئة الإشراف على الانتخابات للمرشّحين عن القارّات الستّ، والتمويل وتحديد سقف الإنفاق الانتخابيّ، وفتح الحسابات في المصارف وشروطه، بشكل مفصّل ووفق مقاربة منطقيّة وموضوعيّة، إضافة إلى اعتماد النظام الانتخابيّ والصوت التفضيليّ، حيث يقترع جميع الناخبين المُسجّلين في دائرة “غير المقيمين” على اختلاف طوائفهم للمرشّحين عن تلك الدائرة. ويقترع كلّ ناخب للائحة واحدة، مع صوت تفضيليّ واحد لمرشّح من القارّات الستّ. وأوصت اللجنة فرز أصوات المقترعين اللبنانيّين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية. تسوية اللّحظة الأخيرة: المغتربون يصوّتون في لبنان! .