انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 12 ألف ليرة والمازوت 4 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 19 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان: مليون و468 ألف ليرة البنزين 98 أوكتان: مليون و508 آلاف ليرة المازوت: مليون و375 ألف ليرة الغاز: مليون و115 ألف ليرة. انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز .
Read more“رزق الله” على إيام كانت فيها الليرة تحكي وكانت الـ 100 ألف تعادل نحو 67 دولارًا أميركيًا. اليوم، ونحن على عتبة طرح فئات جديدة بالليرة، أصبحنا في زمن اللعب بالملايين. وتفاديًا لحمل الملايين من الليرات بالأكياس، لزوم الإنفاق اليومي، سيتمّ طرح ورقة 5 ملايين ليرة بقيمة تعادل نحو 56 دولارًا أميركيًا وفق سعر صرف 89,500 ليرة. متى ستطرح العملة المذكورة المنتظرة وإلى جانبها عملة الـ 500 ألف ليرة والمليون ليرة؟ وما هي تداعياتها السلبية والإيجابية على النقد بالتداول وسعر الصرف؟ في نيسان الماضي، أقرّ مجلس النواب قانونًا يُتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف والمليون ليرة وأغفل ذكر فئة الـ 5 ملايين ليرة. فردّ رئيس الجمهورية هذا القانون بسبب وجود تعارض بين الأسباب الموجبة وبين المواد الواردة فيه. الأمر الذي استدعى من مجلس النواب إضافة تلك الفئة إلى العملات التي ستطبع، فتمّ إقرارها من دون ختم الجلسة التشريعية الأخيرة بسبب الخلافات حول قانون الانتخابات لجهة إشراك المغتربين بالتصويت. وبذلك، سيبقى التعديل معلّقًا كما علمت “نداء الوطن” إلى حين التئام مجلس النواب مجدّدًا. وإذا لم يقفل محضر الجلسة التشريعية الأخيرة، فلن يصدر ذلك القانون في الجريدة الرسمية، ولن تصبح قرارات طرح أوراق الـ 5 ملايين والمليون والـ 500 ألف ليرة، نافذة. ذلك التدبير لم يمنع مصرف لبنان من تحضير شكل تلك العملة وقد يكون شرع بطباعتها كما يقول البعض، ولكن لا يمكن طرحها في السوق من دون صدور القرار في الجريدة الرسمية. إذًا، وصول الأوراق النقدية الكبيرة إلى أيادي اللبنانيين لن يحصل إلى حين فضّ الإشكال. طبعًا مصرف لبنان سيدخل عملة الـ 5 ملايين والمليون والـ 500 ألف ليرة في السوق اللبنانية من دون أن تترك أي أثر على العملة الوطنية مثل ارتفاع سعر صرف الدولار أو زيادة الكتلة النقدية في التداول والتي تبلغ حاليًا نحو 80 ألف مليار ليرة والتسبّب في التضخم. ستنضمّ تلك الأوراق النقدية إلى قافلة الأوراق التي سبق أن طبعها مصرف لبنان والبالغة في السوق 157,600 مليار ليرة، 95 % من العملة المطبوعة من فئة الـ 100 ألف ليرة و 4,5 % منها من فئة الـ 50 ألف ليرة والمتبقي الـ 20 ألفًا والـ 10 آلاف والـ 5000 يشكّل 1,5 %. وبذلك، فإن سائر العملات الصغيرة مثل الـ 5000 ليرة و 10 آلاف ليرة و 20 ألف ليرة يقتضي توديعها لأنها قد تصبح خارج التداول. خطوة ضخّ العملات النقدية الضخمة في التداول، ستكون لها إيجابيات وسلبيات. بالنسبة إلى السلبيات فهي بشكل عام: – اعتراف رسمي بالتضخّم: إصدار أوراق أكبر يعني إقرارًا ضمنيًا بأن قيمة الليرة تدهورت، ما قد يضرب الثقة بالعملة أكثر. – تأثير ذلك على سوق النقد خصوصًا مع استفحال اقتصاد الكاش وإمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار إذا لم يتدارك مصرف لبنان هذا الموضوع خصوصًَا أن الكتلة المتداولة كبيرة إلى حدّ ما وتبلغ نحو 80 تريليون ليرة. – مخاطر التزوير: الأوراق الكبيرة مغرية أكثر للتزوير، خصوصًا في ظلّ ضعف الرقابة النقدية. ومقابل تلك السلبيات هناك إيجابيات: – تسهيل التداول النقدي بالعملة الوطنية: تخفض الحاجة إلى حمل رزم كبيرة من الأوراق الصغيرة لعمليات الدفع اليومية. فمقابل ورقة الـ 10 دولارات تحتاج إلى تسع أوراق 100 ألف ليرة أي حمولة بـ 9 غرامات. – خفض كلفة الطباعة والتوزيع: إصدار أوراق أكبر، يعني أن مصرف لبنان ينفق أقل على طباعة كميات ضخمة من الأوراق الصغيرة. – تخفيف الضغط على المصارف وماكينات السحب: الماكينات ستحتاج إلى تعبئة أقل، خصوصًا أن المبالغ الكبيرة يمكن سحبها بعدد أوراق محدود. – إراحة للمستهلك والتاجر: في عمليات الدفع الكبيرة (شراء أدوات كهربائية، دفع أقساط مدارس أو طبابة نقدًا) يصبح الدفع أكثر سهولة. أسهل في ظلّ الدولرة يقول وزير الاقتصاد السابق رائد خوري لـ”نداء الوطن” إن “اعتماد أوراق جديدة للنقد في التداول بحجم أكبر، من شأنه، أوّلًا أن يساعد على استخدام الليرة في عمليات الدفع من قبل المواطنين في ظلّ الدولرة التي اعتمدت في كلّ القطاعات منذ العام 2023. وقتها تمّ اعتماد الدولرة في بعض المؤسسات الرسمية كتسعير فواتير الاتصالات بالدولار وأسعار المحروقات بالدولار واحتساب الرسوم الجمركية والضرائب والمعاملات العقارية التي باتت تحتسب بالدولار أو ما يعرف بالـ “فريش دولار”، وبذلك استخدمت الدولرة فعليًا de facto بالتعاملات بشكل شبه شامل أي بنسبة تتراوح بين 90 و 95 %، بحكم الأمر الواقع بعد أزمة 2019 وليس قانونيًا legal dollarization. ثانيًا، سيزيد الطلب على تلك العملة طالما أن حفنة من الليرات باتت تستخدم بورقة واحدة مثل المليون ليرة (11 دولارًا ) والـ 500 ألف ليرة (نحو 6 دولارات) والـ 5 ملايين (56 دولارًا). ثالثًا، رواتب القطاع العام عاجلًا أم آجلًا ستزيد ويجب تحضير السوق إلى تلك الخطوة ولو كانت ستتمّ في مرحلة لاحقة. في الخلاصة يقول خوري: “سيتمّ التداول أكثر بالعملة الوطنية وسيزيد الطلب عليها بشكل محدود، لكن ذلك لن يزيد الثقة بالليرة اللبنانية لتعود عملة ادّخار لكن ستبقى عملة للتداول”. وحول تأثير الأمر على الفائدة المتداولة بين المصارف التي كانت تصل أحيانًا إلى 30 و 40 وحتى 50 % عندما يحصل جفاف في العملة الوطنية في السوق نتيجة “لمّ” مصرف لبنان الليرات من السوق، فإن طرح عملات كبيرة لن يؤثّر على تلك الفائدة التي تبلغ حاليًا نحو 10 % لأن التعامل بين المصارف بالليرة ليس ورقيًا وإنما رقمي”. الطباعة أقلّ كلفة ومعلوم أن طباعة الليرة اللبنانية لا تحصل داخل لبنان بل تتم في الخارج لدى شركات متخصصة في دول مثل ألمانيا ومالطا، أما الكلفة فباتت أكثر من قيمة العملة نفسها خصوصًا مع انهيار قيمة العملة الوطنية. كانت على سبيل المثال كلفة ألف ورقة من فئة 5,000 ليرة تكلّف نحو 60 دولارًا سنة 2021 أي ما يفوق قيمتها الإسمية. أما اليوم فيسعى مصرف لبنان إلى الحدّ من التعامل بالفئات الصغيرة مثل الألف ليرة والخمسة آلاف والمضيّ في طباعة الفئات الكبيرة التي قد لا تحقق خسارة بقيمتها الإسمية. فئات النقد الجديدة تنتظر إقفال الجلسة والجريدة الرسمية: أوراق الملايين لن تعيد الثقة بالليرة .
Read moreأعلن وزير الاتّصالات شارل الحاج رسميًا انطلاق الهيئة المنظّمة للاتّصالات بعد توقّف دام ١٣ عامًا، وذلك خلال احتفال أقيم في مكتبه. وأشار الحاج إلى التداعيات السلبية لغياب الهيئة على القطاع، مؤكّدًا أن اللبنانيين شعروا بنتائجها من خلال تردي الخدمات واستشراء الفوضى وتراجع الحوكمة وكذلك من خلال تخلّف لبنان عن مجاراة التقدّم العالمي في مجال الخدمات والبرامج والتطبيقات الرقمية التي كان يفترض ان تكون الموارد البشرية اللبنانية رائدتها، عاملة ومبتكرة التطبيقات والبرامج في مدنه وقراه وبلداته، لتغزو أسواق العالم، خالقة عشرات آلاف فرص العمل، ليس للحدّ من هجرة أبنائنا وبناتنا فحسب، بل لاسترجاع من سبق ان هاجر منهم. كما شدّد على أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة في تنظيم السوق والترخيص لمزوّدي الخدمات، وتعزيز المنافسة وتشجيع الابتكار، وحماية حقوق المستهلك وضمان جودة الخدمة، والإدارة الفعّالة للطيف الترددي والترقيم، وتوسيع الوصول إلى الإنترنت بأسعار عادلة ومعقولة. وأضاف: نحن اليوم أمام فرصة لا يجوز أن تضيع، ويجب أن نبدأ بالعمل أمس قبل اليوم. الورشة كبيرة والتحديات كثيرة. فاللبنانيون انتظروا طويلًا عودة الهيئة لتعيد التوازن، والإنصاف، والمنافسة إلى قطاع سادته فوضى الشبكاتِ غير المرخّصة. الحاج يعلن رسميّاً إنطلاق الهيئة المنظّمة للاتصالات .
Read moreأعلنت ادارة واستثمار مرفأ بيروت، في بيان، انه “في إطار التعاون القائم بين إدارة واستثمار مرفأ بيروت ومحطة الحاويات CMA Beirut Terminal، تم إنجاز خطوة نوعية جديدة تمثلت بحصول المحطة على شهادة الامتثال للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافئ البحرية (ISPS)، بعد استيفاء جميع متطلباتها بنجاح ونيل الموافقات الرسمية من الجهات المختصة. ويأتي هذا الإنجاز ليجسد التزام الطرفين بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال أمن المرافئ، ويعزز موقع مرفأ بيروت كمرفأ محوري يتمتع بالكفاءة والموثوقية في المنطقة. وأكدت إدارة المرفأ “أن هذا الاعتماد الدولي يشكل محطة أساسية في مسار تطوير المرفأ ورفع مستوى أدائه الأمني والتشغيلي، بما يتماشى مع متطلبات السلامة والاستدامة في قطاع النقل البحري العالمي”. شهادة دوليّة لمرفأ بيروت .
Read moreصدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “في إطار نهجه القائم على الشفافية والمصارحة، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي إطلاع الرأي العام على أبرز الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي تنفّذها إدارة الصندوق على الصعد الماليّة والطبيّة والخدماتيّة. ويؤكد د. كركي أنّ القطاع الصحي لا يزال يحتلّ موقع الأولويّة في عمل الصندوق، مشيراً إلى الجهود المستمرة لتحديث التعرفات الطبيّة وتأمين استمراريّة الدفع للمضمونين والمستشفيات والأطباء، بما يضمن حقّ المضمونين في الحصول على خدمات صحيّة لائقة ومستدامة. وفي هذا الإطار، كشف المدير العام بأن النتائج الأوّليّة لفرع ضمان المرض والأمومة لغاية 30/9/2025، أثبت أنّ الضمان سلك طريق التعافي وأنّ تقديماته الصحيّة تعود بصورة تدريجيّة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. وقد بيّنت الإحصاءات أنّ قيمة التقديمات الصحيّة منذ بداية العام 2025 ولغاية نهاية أيلول 2025 بلغت 3842 مليار ل.ل. بزيادة نسبتها 212% عن تلك المدفوعة عن كامل العام 2024 والتي بلغت 1811 مليار ل.ل. ومن جهة أخرى، فإنّ ثقة المضمونين بالضمان ودوره المحوريّ في صون الأمن الصحّي بدأت تعود تدريجيًّا وانعكست زيادة ملحوظة في إقبالهم على تقديم معاملاتهم الصحيّة، بحيث بيّنت إحصائيّات الصندوق في ما خصّ التقديمات الصحيّة خارج الاستشفاء بأنّ قيمة الاستمارات الطبيّة المدفوعة للمضمونين بلغت قيمتها حوالي 1020 مليار ل.ل. منذ بداية العام 2025 حتى تاريخه بزيادة قدرها 224% عن كامل قيمة الاستمارات الطبيّة المدفوعة للعام 2024 والتي بلغت 450 مليار ل.ل. واستكمالاً لهذا النهج، أصدر المدير العام اليوم بتاريخ 6/10/2025، 3 قرارات جديدة حملت الأرقام 960 و961 و962 قضى بموجبها دفع سلفات ماليّة للمستشفيات والأطباء على الشكل التالي: 32 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 60% 46 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائيّة غير المقطوعة (الطبابة) 27 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 75% وختم د. كركي بالتأكيد على أنّ إدارة الصندوق ماضية في تسريع وتيرة الدفع ضمن مهَلٍ لا تتجاوز أسبوعاً واحداً في معظم الحالات، داعياً المضمونين وجميع الجهات الصحيّة المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم وفق الأصول، ومجدّداً التحذير من أيّة تجاوزات أو مخالفات قد تؤدي إلى تجميد السلفات أو فسخ العقود أو الادّعاء أمام القضاء المختصّ عند الاقتضاء، حفاظاً على المال العام وحقوق المضمونين”. كركي: 105 مليارات دفعة جديدة للأطباء والمستشفيات .
Read more
