اسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 8 تشرين الاول 2025
  • أكتوبر 8, 2025

النهار -أعاد تحريك ملف فضل شاكر تسليط الضوء على دور “حزب الله” في أحداث عبرا وتدخّل عناصره في القتال لمواجهة اتباع الشيخ أحمد الأسير، والعمل مع أجهزة أمنية لـ”إلباسهم” التهم واستعاد الناشطون لقطات فيديو وصور من تلك الحقبة. -تستند قوى ممانعة إلى استطلاعات رأي من إنتاج مؤسسات تملكها للتأثير في الرأي العام وإقناعه بأنّها لا تزال تجد احتضاناً واسعاً وتأييداً لمشاريعها ومواقفها. -تعاني ثانويات ومدارس الرسمية من الحاجة المادية لتوفير بعض التصليحات وتأمين مستلزمات العام الدراسي، وتسعى إدارات الى ضمانه من خلال متمولين مغتربين اوالبلديات ولجان الأهل. -رأى نواب متنيون أنّ الامتناع عن جمع النفايات إنما هو خطوة كيدية رداً على رفض توسعة مطمر الجديدة. -يبدو أنّ مشاكل موظفي المصارف آخذة في التصاعد بعد تنصّل جمعية المصارف من اعطائهم حقوقهم منذ الانهيار المالي في العام 2019 وامتناع المصارف عن ترتيب اوضاع الموظفين ورفع رواتبهم أسوة بكل القطاعات الاخرى. -غرّدت القاضية غادة عون منتقدة وزير العدل عادل نصار الذي طلب الى كتاب العدل التحقق من هوية “مالك الحق الاقتصادي”، في حين لم يبادر الى السؤال عن مصدر 14 مليون دولار دفعت نقداً كفالة لاطلاق الحاكم السابق رياض سلامة. نداء الوطن -عزل أحد التيارات السياسية أحد مسؤوليه المناطقيين بذريعة أنه قام بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام. -الصراع الصامت بين مستشاري رئيس أحد التيارات في لبنان، بدأ يخرج تباعًا إلى العلن، ومن مؤشراته، خروج إحدى المستشارات من الدائرة الضيقة، على حساب مستشار آخر يرافق رئيس التيار في كل تحركاته. -الإغلاق الحكومي في واشنطن سيؤخر التحاق السفير الأميركي ميشال عيسى بمركز عمله في لبنان. اللواء -يترقَّب مودعون الزيادة على السحوبات، والتي تقدر بـ800 دولار، بحيث يصبح ألف دولار شهرياً! -تروِّج دوائر في تيار سياسي أن إعادة تموضعه، ستوفر له فرصة لتحسين وضعه الانتخابي، وتعويض النزف القيادي الذي تعرَّض له.. -أدّى اتصال دبلوماسي أميركي رفيع بوزير سيادي بدولة من «الخط الآخر» الى فتح قناة تواصل سرعان ما انسحبت على لبنان وأدّت الى بيان حزبي بتأييد خطة ترامب حول غزة.. الجمهورية -لوحِظَ أنّ نائبَين من حزبَين متصادمَين على كل المستويات، يحرصان على لقاء دوري بينهما، واللافت في أجواء الودّ التي تُظهر أنّها لبعضهما البعض. -إتصل مسؤول كبير بموظف كبير وقال له: أحيّي ثباتكَ ووطنيّتكَ، وأثبتت أنّك أهل لموقعك، والبلد يفخر بأمثالك المؤتمنين عليه. -لدى دخول قائد الجيش جلسة مجلس الوزراء، نظر إلى وزراء الثنائي وسألهم: “هل تريدون الخروج؟”. فأجابوه: “لا خلص كرامتك باقيين” . اسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 8 تشرين الاول 2025 .

Read more

Continue reading
عناوين الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 8 تشرين الاول 2025
  • أكتوبر 8, 2025

النهار -ذكرى 8 تشرين…المخاوف لا تتبدّد -زوجات “دواعش” اتصالات لاعادتهن من الحسكة الى لبنان -“حزب الله” اين التحقيقات وملء الفراغات؟ نداء الوطن  -الطوفان والإسناد … هزيمة واحدة في حربين – لماذا بقي نصرالله في مقرّه في الضاحية؟ -الحلّ في غزة ينسف سردية الجمهورية الاسلامية  ويفتت محورها -“السيجار الكوبي” مؤشر إلى نهاية الرفاه الأوروبي؟ اللواء -إنجازات في تقرير الجيش وترُّقب رسمي لمفاوضات شرم الشيخ -البابا إلى لبنان في «رسالة سلام» ومجلس الوزراء يوسِّع مطمر الجديدة غداً الجمهورية  -ترقب لبناني لخطوة أميركية تجاه إسرائيل -ذكرى »الطوفان« َ بسيل غارات إسرائيلية الأخبار  –  لندن تتطوع  لـ »معالجة« ملف المقاومة -شرق سوريا حسابات معركة فاصلة -مطمر الجديدة لم يعد قابلاً لـ«الترقيع»: النفايات باقية في الشارع بعد الخميس؟ الشرق  -«حماس» أبطال في الحرب وفي السّلم -البابا في بيروت بين 30 تشرين الثاني و2 كانون المقبل الديار -تسويات كبرى تقترب… و«المخيمات» في قلب الحدث -جنبلاط في بعبدا: المختارة عنصر اساسي في اي تسوية -زيارة البابا المرتقبة: استعدادات أمنية غير مسبوقة… وبارقة أمل عناوين الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 8 تشرين الاول 2025 .

Read more

Continue reading
لبنان بري لن يطرح تعديل المادة 112 إلاّ في هذه الحالة فقط
  • أكتوبر 7, 2025

لا يختلفان اثنان على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يخالف القانون أو النظام الداخلي للمجلس برفضه إدراج اقتراح القانون المكّرر المعجل والقاضي بإعادة النظر بالمادة 112 من قانون الانتخاب الحالي على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة للمجلس، مع إصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري على أساس القانون الحالي، الذي يحتاج إلى مراسيم تطبيقية يجب أن تصدرها الحكومة لكي يصبح نافذًا، ولمعرفة بالتالي كيفية تصويت المغتربين في الدائرة الـ 16. وقبل صدور هذه المراسيم لا يبدو أن المغتربين متحمسين للمشاركة في هذه الانتخابات وفق القانون الحالي غير المعدّلة فيه المادة 112، وهم عاتبون من خلال الجمعيات والمؤسسات، التي تُعنى بشؤونهم، على أساس أن لا أحد قد أخذ رأيهم في ما هم يريدون ويطمحون إليه، مع العلم أن الأكثرية الساحقة منهم تفضّل أن تشارك في العملية الانتخابية مثل أي لبناني آخر مقيم، الذي يحق له أن ينتخب من يشاء في دائرته الانتخابية، وأن يعطي صوته التفضيلي لمن يرى فيه مشروعًا مستقبليًا لمشروع الوطن – الحلم. ومن بين الأسئلة التي يطرحها كل مغترب وكل فريق سياسي معارض لمشروعية الدائرة الـ 16 سؤال لا يزال من دون جواب شافٍ، وهو يتعلق بطريقة الترشّح إلى هذه الانتخابات، وكيف ستقسم الدوائر الانتخابية ووفق أي آلية، وكيف سيكون التوزيع الطائفي في كل قارة من القارات الست، وعمّا إذا كان هذا المرشح سيكون منفردًا أو من ضمن لائحة مكتملة، وهل سيصوت المغترب الموجود في استراليا أو في كندا أو في افريقيا للمرشحين الستة، وعلى أي أساس سيكون الترشيح، ولمن يعطي صوته التفضيلي، وكيف تحتسب الحواصل، وكيف يمكن تأمين التواصل بين مرشحي اللائحة الواحدة. كل هذه الأسئلة يطرحها اللبناني المغترب، الذي ستكون مشاركته على الأرجح خجولة في حال تم اعتماد القانون الحالي، وذلك لأسباب كثيرة ومن بينها أن الوقت المتبقي والفاصل الزمني لا يسمحان لأي مرشح بأن يقوم بحملته الانتخابية، خصوصًا أن السقف المعتمد للمصاريف الانتخابية في لبنان لا تنطبق مفاعيله على الخارج، مع فارق كبير في الكلفة المعيشية في هذه القارات الست غير المعروف كيف ستقسم، وما هي القارة السادسة، التي سوف ستعتمد. فالعملية، في رأي المؤسسات التي تُعنى بالشأن الانتخابي في الخارج، معقدّة جدّا، وهي في الواقع مختلفة كثيرًا عن تنظيرات الداعين إليها، وفي طليعتهم “التيار الوطني الحر”، الذي يبدو أنه الخاسر الوحيد من عملية إشراك المغتربين في اختيار النواب الـ 128 نائبًا كما حصل في انتخابات العام 2022، خصوصًا أن الأرقام التي استطاع “التيار” أن يحصل عليها من خلال الأصوات الاغترابية المؤيدة له جاءت مخيبة للآمال، مع العلم ان “الثنائي الشيعي”، الذي يشتكي من عدم تكافؤ الفرص لم يكن لتصويت المغتربين أي تأثير على النتائج الانتخابية في “البلوك الشيعي”، حيث حصل هذا “الثنائي” على 27 نائبًا من أصل 27، وهي الحصّة الشيعية المعتمدة في التوزيع الطائفي الثلاثية الأبعاد. ومن بين الأسئلة التي تُطرح سؤال أساسي، وهو لماذا يعارض المعارضون اليوم ما اتفقوا عليه بالأمس، أي بمعنى أن تعديل المادة 112 مرّ في الانتخابات الماضية بسلاسة ومن دون ضجة، باعتبار أن كل فريق، وبالأخصّ “التيار الوطني” كان يقدّر حجم تمثيله الاغترابي أكثر بكثير مما هو بحقيقته الرقمية، وقد أظهرت الانتخابات الأخيرة بأن هذه التقديرات لم تكن مبنية على “داتا” معلوماتية دقيقة وموضوعية. ولأن “التيار” اكتوى من حليب انتخابات العام 2022 فهو ينفخ على لبن القانون الحالي. وبالعودة إلى موقف الرئيس بري بالنسبة إلى تمسّكه بالقانون الحالي، وهو موقف سياسي من حقّ كل متعاطٍ بالشأن العام أن يكون له رأيه المخالف لآراء الآخرين، ومن حقه الدستوري ألا يعرض أي اقتراح بأي صفة كان على الهيئة العامة، باعتبار أن الدستور والنظام الداخلي للمجلس قد أعطياه قوة السلطة الاستنسابية في هذا المجال وفي مجالات أخرى كثيرة. ولكن، ووفق رؤية الفريق الآخر، فإن من واجب الرئيس بري التجاوب مع رغبة الأكثرية النيابية، خصوصًا إذا تعدى عدد موقعي العريضة النيابية التي تطالب بتعديل المادة 112 النصف زائدا واحدًا من عدد النواب الحاليين، وهو 65 نائبًا. وفي هذه الحال يرى رئيس المجلس نفسه منصاعًا لرغبة الأكثرية النيابية، فيدعو إلى جلسة تشريعية ويدرج على جدول أعمالها تعديل هذه المادة المثيرة للجدل. لبنان بري لن يطرح تعديل المادة 112 إلاّ في هذه الحالة فقط .

Read more

Continue reading
عامان في «الطوفان»: فلسفة الانتحار
  • أكتوبر 7, 2025

منذ عملية «طوفان الأقصى» في 7 تشرين الأول 2023 و«حرب الإسناد» في الجنوب، مرّ عامان ثقيلان. وها هو الشرق الأوسط يقف أمام مشهد جيوسياسي غير مسبوق مأسوياً. فهل يستحق ذلك من أصحاب الشأن مراجعةً عميقة وصريحة للوقائع والتداعيات؟ مرعبة هي الفاتورة البشرية والجيوسياسية التي دفعها أهل غزة ولبنان، والمحور الحليف لإيران، خلال العامين الفائتين. ففي غزة، تحوّلت الحرب كارثة إنسانية لم يشهد التاريخ المعاصر مثيلاً لها. وفي لبنان، حرب الاستنزاف التي كان «حزب الله» يريدها محدودة، انتهت بانفجار عسكري هائل وخسائر بشرية مريعة في القيادات والكوادر، وبتدمير للبنية التحتية، وبتوقيع «الحزب» اتفاقاً ينص على التخلّص مما يعتبره جوهر وجوده، أي السلاح، وينتزع منه منطقة جنوب الليطاني.​والخسائر مستمرة يومياً في غزة ولبنان، سواء في الأرواح أو في القدرات اللوجستية والقيادية.   وتؤكّد التجربة أنّ الاستراتيجية التي اعتمدها حلفاء إيران فشلت في ردع إسرائيل، وحتى في استدراج إيران إلى تدخّل حقيقي قد يقلّص حجم الأوجاع التي تتكبّدها «حماس» و«الحزب». وكشفت الأحداث، منذ اللحظة الأولى لعملية «طوفان الأقصى»، عن تباين بين أطراف المحور. فقد فضّلت إيران وحلفاؤها في الشمال استراتيجية «الإسناد المحدود» وإشغال إسرائيل بدلاً من الانخراط القوي في حرب غزة، تجنّباً لنزاع إقليمي شامل خافوا أن يكلّفهم نفوذهم ووجودهم بكامله. لكن هذا «الحياد النسبي» جعل الفاتورة أكبر على الطرف الفلسطيني، من دون أن يحمي الأطراف الأخرى من الضربات القاصمة. وفي لبنان أيضاً، كانت الخسائر هائلة، ولم يجد «الحزب» داعماً له في الحرب. وهو اليوم يحاول الحفاظ على ما بقي له من قدرات، خصوصاً بعد انقطاع طريق الدعم عنه. وفي سوريا، زال نظام الأسد الذي كان حلقة اتصال لا بديل منها بين طهران وحلفائها. وفي اليمن بات الحوثيون محدودي القدرات. وأما إيران نفسها فترزح تحت ضغط غربي متنامٍ، بعد حرب الـ12 يوماً التي شنها الإسرائيليون والأميركيون عليها، وكلّفتها جزءاً من قدراتها العسكرية والنووية والاقتصادية.   ​السؤال الذي يفرض نفسه بحدّة على طهران وحلفائها هو: هل كانت تلك التضحيات في محلها، وما الهدف السياسي أو العسكري الذي تحقق بنتيجتها؟ وهل كانت خطط الإسناد مناسِبة فعلاً لمواجهة إسرائيل والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أم إنّها انتهت بالرضوخ لطروحات واشنطن وتصوراتها، من لبنان إلى سوريا فغزة؟   في الواقع، قاد المحور نفسه بنفسه إلى التحدّي الوجودي، وهو اليوم يواجه مأزق الاختيار بين مسارين:   ​1- مسار «الجمود الانتحاري» الذي تجسّده حالة رفض «حزب الله» تسليم السلاح بكامله، حتى بعد توقيعه بند التسليم في اتفاق وقف النار. وكذلك في رفض «حماس» تسليم سلاحها. وهذا التمسّك يترجم عقيدة راسخة قوامها أنّ السلاح هو الضمان الوحيد للنفوذ والبقاء، وأنّ التراجع العسكري يعني النهاية. وهذا المسار الذي يدافع عنه أصحابه في غزة ولبنان بقوة، في ظل وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل، يبدو في نظر البعض أقرب إلى الانتحار. فالتصلّب في هذه المرحلة، بعد كل هذه الخسائر وتدمير خطوط الإمداد بسقوط نظام الأسد، أصبح عبثياً، ويفتقد إلى الرؤية الاستراتيجية الضرورية للاستفادة من ورقة السلاح في عملية سياسية جديدة. إنّه مجرد رهان على مسألة تمّ اختبارها، وهي أنّ القوة العسكرية الإسرائيلية ـ الأميركية لن تتمكن من تحقيق الغلبة التامة. وهذا الرهان محفوف بمخاطر تدمير ما تبقّى من بنى اجتماعية واقتصادية وعسكرية، في لبنان كما في غزة. وربما يكون التوصيف الأكثر دقة: في لبنان بعد غزة. ​2- مسار «الواقعية القاسية». و​في الواقع يبدو أنّ حلفاء إيران العراقيين هم أول من انخرط فيه، مفضّلين تحييد أنفسهم وحماية مصالحهم الوطنية من لهيب حرب إقليمية واسعة لا أفق لها. وأما إيران نفسها فتمارس لعبة تتسمّ بالليونة والتصلب مداورة، في محاولتها الحفاظ على شعرة معاوية بين ماء الوجه والمصالح القومية العليا، أي تجنّب تلقّي ضربات جديدة في منشآتها النووية والعسكرية والاقتصادية.   الواقعية هنا تقتضي الاعتراف بالهزيمة الاستراتيجية لمشروع «وحدة الساحات» في شكله الراهن. فلا يمكن الاستمرار في نهج «كل شيء أو لا شيء» عندما تكون النتيجة معروفة وهي: «لا شيء» والتدمير شبه الكامل للمرتكزات المدنية والعسكرية. وهذا المسار يتطلّب من «حماس» و«حزب الله» الاقتناع بتجميد النزاع موقتاً وإعادة التموضع والتركيز على الاستثمار السياسي في ما تبقّى من نفوذ. فهذا أفضل من الاستمرار في القتال العبثي حتى النهاية، أي تحويل ما تبقّى من القدرات العسكرية ورقةً تفاوضية للحصول على تنازلات أفضل في مرحلة ما بعد الحرب، بدلاً من جعلها مجرّد هدف سهل لإسرائيل.   ​العامان الماضيان كشفا هشاشة خطوط الإمداد والتنسيق بين أطراف المحور في وجه التهديدات. فسقوط نظام الأسد قطع «الجسر الذهبي» للإمداد المالي والعسكري من إيران إلى «حزب الله»، ما يزيد عليه الضغط للاعتماد على المخزون الذاتي أو القبول بالاتفاقات والقرارات الدولية التي تنص على نزع سلاحه. ويجد المحور الإيراني نفسه أمام امتحان حاسم: هل سيستفيد من درس الهزائم الكبرى، ويُعيد صوغ استراتيجيته للتحول من «محور عسكري» خالص إلى «قوة سياسية إقليمية» تستخدم نفوذها العسكري للحصول على مكاسب سياسية في مفاوضات إقليمية واسعة؟ أم سيختار الاستمرار في «المسار الانتحاري»، مراهناً على أنّ الصمود تحت القصف سيُعيد له ما فقده ذات يوم؟ ​الضبابية في المشهد نابعة من التناقض حتى داخل المحور. ويبدو أنّه هو نفسه يعيش مخاض تبلور القرار بين جناحين: متساهل ومتصلّب، براغماتي وإيديولوجي، سياسي وعسكري. وحتى الآن، يبدو أنّ الميل العام في هذا المحور لا يزال نحو التصلّب ورفض الإذعان، والإمعان في «فلسفة الانتحار». لكن التكلفة تزداد، خصوصاً لدى الحلفاء. والأرجح أنّ الواقع القاسي سيدفع هؤلاء إلى مراجعة مؤلمة لجدوى استمرارهم في هذا النهج. ولكن، إلى أن يبلوروا هذا الاتجاه، الخسائر تتراكم، والوقت له ثمن. عامان في «الطوفان»: فلسفة الانتحار .

Read more

Continue reading
نصار يشرح تعميمه لكُتاب العدل: هدفنا حماية لبنان من العقوبات
  • أكتوبر 7, 2025

على خلفيّة التعميم 1355، عقد وزير العدل اللّبنانيّ عادل نصّار اجتماعًا مع مجلس كتّاب العدل، اليوم الإثنين، 6 تشرين الأول، لمناقشة التعميم ووضع الملاحظات عليه بعد اعتباره أنّ بعض بنوده غير قابلةٍ للتطبيق وغير واضحة، وبعدما أثار جدلًا قانونيًّا واسعًا خلال الأيام الماضية. وبيد أنّ هذا التعميم المؤلّف من تسعة بنودٍ استند إلى نظام كتّاب العدل، ورسوم كتابة العدل وفق القانون رقم 337/1994، وإلى القانون رقم 44/2015 المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأوكل التعميم إلى كتّاب العدل مهمّاتٍ جديدة، منها: “التحقّق من أنّ كلّ أطراف الوكالة غير مدرجين على لوائح العقوبات الوطنيّة والدوليّة، والامتناع عن تنظيم المعاملات في حال حصول العكس، وإعلام وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصّة بالأمر”. إيضاح بنود التعميم بحسب معلومات “المدن”، شرح نصّار تعميمه وآليّة تطبيقه. وشارك في الاجتماع رئيس مجلس كتّاب العدل ناجي الخازن، والأعضاء نسرين أيّوب، وأسامة غطيمي، ومها أبو نجم، ورندا عبّود، وسوزان منصور. وتشير المعلومات إلى أنّ بنود هذا التعميم لم تكن واضحةً أمام كتّاب العدل، وعلى هذا الأساس جرى إيضاحها. وأشارت مصادر وزير العدل لـ”المدن” إلى أنّ التعميم يتعلّق بالمعاملات ذات الطابع المالي، وهدفه إبعاد لبنان عن اللائحة السوداء، ومنع عمليّات تبييض الأموال. وأنّ مهمّة كاتب العدل هي منع كلّ من أدرج اسمه على لائحة العقوبات من إجراء المعاملات ذات الطابع المالي، أي بيعٍ وشراء الأراضي وغيرها، والتدقيق في مصدر هذه الأموال. وذكرت أنّ كتّاب العدل بإمكانهم تنفيذ ما طُلب منهم، لأنّ الأسماء المدرجة على لوائح العقوبات معروفةٌ وستكون متوافرةً على رابطٍ إلكتروني يسهل عملهم، مؤكّدةً أنّ الهدف الأساسيّ من هذا التعميم هو مكافحة تبييض الأموال، ولا يتعلّق بأيّ هدفٍ سياسيّ، إذ لا يتّصل بقطع الطريق أمام أيّ مرشّحٍ للانتخابات، ويمكن لأيّ شخصٍ الترشّح، كما أنّ لوائح العقوبات تشمل أسماءً أخرى غير عناصر “حزب الله”. لذلك لا تراجع عن هذا التعميم.  وبحسب معلومات “المدن”، فإنّ وزير العدل سيعرض شرحًا تقنيًا حول هذا التعميم خلال الأيّام المقبلة لتأكيد أنّه لا يحمل أيّ تداعياتٍ سياسيّة. في السياق، وصفت مصادر “المدن” اجتماع نصار مع مجلس كتاب العدل بالـ”ايجابيّ”، ووضعت الأمور في موقعها الصحيح. وأضافت أن التعميم لم يكن واضحًا في بادئ الأمر ويحتاج إلى شرح أكثر لذلك طاولته العديد من الانتقادات، لكن في هذا اللقاء شُرح لهم آلية تطبيقه وأهدافه الأساسية فاتضحت لهم الصورة.   اتّساع الجدل والانتقادات الضجّة لم تقتصر على الأوساط القانونيّة والقضائيّة، بل امتدّت إلى الأوساط السياسيّة والرأي العام عموماً، على خلفية اعتبار ما جرى استهدافاً مباشراً لـ”حزب الله” وتضييقاً للخناق على مؤسّساته، خصوصًا بعد الحرب الإسرائيليّة الأخيرة التي أنهكتْه، فيما شبّهت بعض الانتقادات التعميم بتحويل كتّاب العدل إلى “هيئاتٍ رقابيّة”. في المقابل، أوضح المحامي والاستاذ الجامعي جاد طعمة لـ”المدن” أنّ التعميم يتضمّن تنظيمًا مرتبطًا بمهنة كاتب العدل، وهذه المهنة منظّمةٌ بقانون، أي إنّ كلّ موجبٍ يفرض على كاتب العدل ينبغي أن يكون ضمن تعديلٍ تشريعيّ، لاسيّما أنّ وزارة العدل، بالنسبة إلى كتّاب العدل، تملك سلطة الإشراف والوصاية، فيما كتّاب العدل ليسوا موظّفين تابعين للوزارة. وأضاف: هذا التعميم يطرح تساؤلاتٌ عمليّة، منها: كيف سيتسنّى لكاتب العدل أن يدقّق في الأسماء المدرجة على لوائح العقوبات، وهل تحاسب أيّ جهةٍ أو شخصٌ لمجرّد ورود الاسم على لوائح خارجيّة؟ إذ إنّ منع أيّ إنسانٍ من التصرّف داخل لبنان لا بدّ أن يستند إلى عقوبةٍ يقرّرها القضاء اللبنانيّ، لا إلى مجرّد إدراج اسمه على لوائح عقوباتٍ غالبًا ما تكون ذات خلفيّةٍ سياسيّة، فمن هي الجهة التي تدقّق في صحّة تلك العقوبات؟ ويشدّد على أنّ إصدار التعميم جائزٌ في حدّ ذاته، لكن يجب ألّا يتجاوز حدّ السلطة، لأنّ مضمونه قد يمسّ أهلية بعض المواطنين، ويخالف مبدأ المساواة بين اللبنانيّين، وينتقص من الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة. ولبنان صادق على العهد الدوليّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وعليه، يرى معترضون أنّ التعميم يأتي ظاهره لمكافحة تبييض الأموال، وباطنه للتضييق على جهاتٍ سياسيّةٍ لبنانيّة نتيجة ضغوطٍ دوليّةٍ تسعى إلى محاصرتها. كما أنّ التعميم أدخل أنظمةً وشروطًا جديدةً تخضع لها مهنة كاتب العدل، وهي مهنةٌ منظّمةٌ بقانون، ولا يجوز فرض شروطٍ وتنظيماتٍ إضافيّةٍ إلّا عبر تعديلٍ تشريعيّ يمرّ بمجلس النوّاب. يشير قانونيّون إلى أنّ التعميم ممكنٌ أن يُطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة. وفي الانتظار، تتواصل النقاشات بين وزارة العدل ومجلس كتّاب العدل لاستكمال التوضيحات التنفيذيّة، وسط تباينٍ بين روايات داعمي التعميم ومعارضيه حول الأهداف والآثار المترتّبة عليه. نصار يشرح تعميمه لكُتاب العدل: هدفنا حماية لبنان من العقوبات .

Read more

Continue reading