قانون إعادة هيكلة المصارف: محاولة جديدة لاستعادة الثقة المفقودة… فهل ينجح؟
في توقيت بالغ الحساسية، وبعد أعوام من المماطلة والتسويف، أحالت الحكومة اللبنانية مشروع قانون إعادة تنظيم أوضاع المصارف إلى مجلس النواب، في خطوة وصفتها مصادر رسمية بأنها “إشارة التزام بالإصلاح”، عشية اجتماعات مرتقبة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن. القانون، الذي ينتظره المودعون منذ بداية الأزمة، يهدف وفق المسودة الحكومية إلى حماية صغار المودعين وضمان توزيع الخسائر بشكل “عادل” بين المصارف والدولة، لكن خبراء الاقتصاد يعتبرونه مجرد تسوية سياسية تُجنب الكبار المحاسبة وتُبقي المودعين رهائن الإجراءات الطويلة. مصادر مصرفية مطلعة أكدت لموقعنا أن المشروع “قد يكون مدخلاً نظرياً لإنهاء الفوضى المالية، لكنه يفتقد للآليات التنفيذية الحازمة”، مشيرة إلى أن أي حديث عن إعادة هيكلة فعلية “لا يستقيم من دون إصلاح سياسي عميق يعيد الثقة بالنظام برمته”. وفيما تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، يبقى السؤال الجوهري: هل يشكّل هذا القانون خطوة أولى على طريق تصحيح الانهيار، أم مجرد ورقة تفاوضية جديدة توظفها السلطة لتمرير الوقت وشراء الهدوء المالي مؤقتاً؟
Read more
"الوحدة الحمراء".. مجندات إسرائيليات يتقمصن دور العدو لكشف الثغرات
أحمد مالك يتصدر "ولاد رزق 4".. جيل جديد يقود السلسلة بعد أحمد عز
الشيخ عكرمة صبري: نخشى تدخل الاحتلال في إدارة المسجد الأقصى
"سينهمر عليهم الجحيم".. ترامب: "الوقت ينفد" أمام إيران لإعادة فتح مضيق هرمز
السعودية: إحباط تهريب حوالي 3 ملايين قرص كبتاغون مُخبأة في إرسالية "زبدة الشيا"


































































































