عمّان، الأردن (CNN)– أقرت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، الاثنين، تعديلا على قانون التنفيذ الشرعي المعمول به في البلاد، يقضي بمنح المحكوم عليهم بالنفقات الأسرية، مهلة محددة للسداد تحت الرقابة الالكترونية كبديل “مؤقت” عن الحبس، دون إلغاء قرار الحبس في حال استمرار التخلف عن سداد النفقات.

وطرحت الحكومة الأردنية مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ الشرعي مؤخرًا، احتوى تعديلا يضع إلى جانب حبس المدين في قضايا النفقة، خيارًا لرئيس التنفيذ الشرعي في المحاكم الشرعية، بحيث يتيح…