لم تمضِ ساعات على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت بإطلاق سراح حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، حتى أفرجت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان عن المدير العام لـ«كازينو لبنان» رولان خوري وعدد من الموظفين الموقوفين في ملف «هدر واختلاس أموال عامّة»؛ وهو ما أثار المخاوف من دخول القضاء في بازار التسويات على ملفات الفساد الكبرى.

غير أن مصادر قضائية أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإفراج عن أي موقوف لا يعني براءته ولا إقفال ملفّه، بل مجرّد إجراء في مسار قضائي طويل، لا يتوقّف إلا بمحاكمة المتهم وإصدار الحكم بحقّه». وشدد على أن «إطلاق سراح رياض سلامة ومن ثمّ رولان خوري جاء بعد استنفاد مدّة التوقيف الاحتياطي لكل منهما، ولقاء كفالات مالية مرتفعة جداً تضمن مثولهم أمام المحاكمة، مرفقة بقرار منعهم من السفر إلى الخارج»، مذكراً بأن كفالة رياض سلامة «غير مسبوقة وهي الأعلى بتاريخ القضاء (14 مليون دولار أميركي)، كما أن كفالة رولان خوري مرتفعة أيضاً (20 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 24 ألف دولار أميركي)، كلّ حسب تهمته».

محاربة الفساد مستمرة

ويعمل القضاء اللبناني على تبديد الشكوك حول الدخول في تسويات أو صفقات على الملفات الكبرى، إثر استمراره بتوقيف وزير الاقتصاد السابق، أمين سلام، والمضي بالملاحقة الغيابية لوزير الصناعة السابق، النائب جورج بوشكيان. وتشير المصادر القضائية إلى أن «الحصانات السياسية لن تكون عائقاً أمام مضي القضاء بملفات الفساد»، كاشفة أن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، أمر قبل يومين بتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك (الاعتماد المصرفي) طارق خليفة، والادعاء عليه بجرم (الإفلاس الاحتيالي)»، علماً أن خليفة لا يزال موقوفاً مع عدد من الموظفين في المصرف بملفّ «اختلاس ملايين الدولارات من البنك المذكور، وهدر أموال المودعين وتبييض الأموال».

وشددت المصادر على أنّ القضاء «ماضٍ في فتح الملفات الصعبة، وأن هذه المعركة القضائية لا تخضع لمساومات أو ضغوط سياسية، وما دام أن القضاء دخل مرحلة الحرب على الفساد فإن ما بدأه لن يتوقف». ولفتت إلى وجود «مسار طويل يشمل الارتكابات التي تحصل في الوزارات والإدارات، وملفات المصارف والأدوية المزورة ومصلحة تسجيل السيارات والآليات والطوابع الأميرية وغيرها».

ملفات مالية

وتتعدد المسارات التي يعمل عليها القضاء، فبموازاة الملاحقات والتوقيفات، ثمّة ترقّب إلى نتائج القرار الذي اتخذه النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو مطلع شهر سبتمبر (أيلول)، الذي يلزم فيه أصحاب ومديري مصارف حوّلوا مئات ملايين الدولارات إلى الخارج، بأن يسارعوا إلى إيداع قيمة التحويلات نفسها بحساباتهم في لبنان، تحت طائلة الشروع في ملاحقتهم. وأفاد مصدر مواكب للورشة القائمة في النيابة العامة المالية، بأن القاضي شعيتو «سيتسلّم في الساعات المقبلة، قائمة بأسماء الأشخاص الذين أودعوا أموالاً في حساباتهم المصرفية مقيمة هذه المبالغ، وأسماء الأشخاص الذين امتثلوا للقرار ومن لم يمتثل».

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أنّ المدعي العام المالي «يعمل على مسارين متوازيين، الأول قضائي بحت يقوم على الملاحقات القضائية لكل من يرفض إعادة الأموال، والآخر إجرائي – مالي يتمثل في السعي إلى استعادة الأموال التي هُرّبت إلى الخارج خلال السنوات الماضية».

وكان القاضي شعيتو، أصدر قراراً مطلع شهر سبتمبر، كلّف بموجبه أصحاب الأموال المحولة إلى الخارج إيداع مبالغ في المصارف اللبنانية توازي قيمة الأموال المهربة، كخطوة أولى على طريق إعادة التوازن إلى القطاع المصرفي المنهار. وأوضح يومها شعيتو أن «هذه الإجراءات تسهم في ضخ سيولة تعيد بعض الحياة إلى النظام المالي، وتفتح نافذة أمل للمودعين الذين فقدوا ثقتهم بالقطاع». وأشار إلى أن الإجراء يشمل بالمرحلة الأولى أصحاب ومديري المصارف ومصرفيين، على أن يصدر قرار مماثل يلزم السياسيين والنافذين باتباع الخطوة نفسها، لكنّ قرار المدعي العام المالي، يستثني كلّ من حوّل أموالاً لتعليم أولاده في الخارج أو لداعي العلاجات الطبية أو لأسباب تجارية مبررة.