يكشف تقرير حقوقي عن تزايد اعتداءات المستوطنين وتراجع التحقيقات إلى 37% فقط، ما يبرز تواطؤ الشرطة وضعف المحاسبة، وسط اتهامات لبن غفير بتسييس الأجهزة الأمنية والتغطية على إرهاب المستوطنين.