الإعلان الدستوري بتولي نائب الرئيس الفلسطيني، رئاسة السلطة يأتي -وفق خبراء- استكمالا لهندسة كل المستويات القيادية الفلسطينية، دون أن تخلو تلك الخطوات من تحفظات مختصين قانونيين.