أكد مراقبون أن تعديل الاتفاقيات السابقة بين دمشق وموسكو يتطلب توازنا بين السيادة والمصلحة، وأن ضمان السيادة يستوجب إعادة تعريفها ضمن إطار يحدد المدة والصلاحيات ليتحول الوجود الروسي إلى تعاون محدود.