تواجه المحاكم في قطاع غزة ضغطا هائلا بعد انتهاء حرب الإبادة التي استمرت عامين، ولا سيما في قضايا الوصاية والحضانة والميراث، وسط نقص بالقضاة والمقرات، وسعي لحماية حقوق القاصرين.