من إدارة اللجوء إلى بناء الأمن الاجتماعي: رؤية استراتيجية لحماية كرامة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

في ظل الأزمات الراهنة في لبنان وتراجع تمويل “الأونروا”، أصبح الانتقال إلى بناء “الأمن الاجتماعي” ضرورة لحماية الإنسان وتعزيز الاستقرار. هذا الأمن ليس مفهوماً أمنياً ضيقاً، بل منظومة تضمن الحقوق الأساسية كالسكن والعمل والتعليم والعدالة.

يؤكد المقال أن استقرار المخيمات مصلحة مشتركة لبنانية وفلسطينية ودولية، مما يتطلب عقد شراكة يجمع الدولة اللبنانية، ومنظمة التحرير، والأونروا، والمجتمع المحلي. الدولة اللبنانية بدورها توفر البيئة القانونية، بينما تمثل الأونروا العمود الفقري للحماية الدولية، وتتحمل منظمة التحرير مسؤولية قيادة رؤية موحدة.

ويشير الكاتب إلى أهمية مشاركة اللاجئين أنفسهم في تشخيص احتياجاتهم، مقترحاً إنشاء “منصة وطنية للأمن الاجتماعي” للتنسيق والتخطيط الاستراتيجي وتطوير نظام للإنذار المبكر يرصد المخاطر الاجتماعية قبل تفاقمها.

ختاماً، يدعو المقال إلى تبني “الاستثمار الاجتماعي” بدلاً من المساعدات الطارئة، معتبراً أن الانتقال من إدارة اللجوء إلى بناء الأمن الاجتماعي هو تحول في الفلسفة والسياسات يضع الإنسان في مركز كل الجهود.