باشرت أجهزة الاستخبارات الفرنسية تحقيقا بعد رصد تسريب وثائق حساسة مرتبطة بوزارة الدفاع، مما أسفر -حتى الآن- عن توجيه الاتهام إلى 6 أشخاص بتهم تتعلق بالمساس بأسرار الأمن القومي.