عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لفرنسا إلى  “سلبية” من “مستقرة”، مشيرة إلى زيادة المخاطر الناجمة عن الانقسام السياسي الذي ربما يواصل تقويض فعالية المؤسسات التشريعية في البلاد.