يواجه عضوان بمجلس الشيوخ  الفلبيني الحالي، واثنان آخران سابقان تهما بالاختلاس على خلفية فضيحة فساد في البنية التحتية للتصدي للفيضانات التي أضعفت معنويات المستثمرين في البلاد.